از ظریف تا لاریجانی; چرخه شکست در دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی

پویان ایزدپناه- اندیشکده مسائل ایران

این هفته فضای رسانه‌ای ایران درگیر بحث درمورد برجام و مکانیسم ماشه بود، این بحث معمولا در فضای سیاست مجاز جمهوری اسلامی به این می‌رسد که «ظریف بهتر است یا جلیلی؟» طرفه‌ آنکه وزیر امور خارجه فعلی (عباس عراقچی) نیز مانند آونگی بی‌هدف میان این دو حرکت می‌کند.

پرونده هسته‌ای ایران از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به اولویت نخست سیاست خارجی تهران تبدیل شد، در این دوره در نهایت توافق سعداباد میان دولت خاتمی و تروئیکای اروپایی شکل می‌گیرد، توافقی که در آن ایران ملزم به همکاری با آژانس، امضای پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی می‌شد، این توافق در قیاس با وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پیش از انقلاب یک شکست کامل بود. موضوعی که غرور جناح انقلابی را آزار میداد، از این رو با پیروزی محمود احمدی‌نژاد سیاست هسته‌ای ایران تغییر کرد،آغاز به کار مجدد غنی‌سازی با قطعنامه‌های آژانس همراه شد و لاریجانی(دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت) تلاش بیهوده‌ای برای کاستن از شدت موضوع با مذاکره کرد، توافقی که به لاریجانی پیشنهاد شد از توافق سعداباد نیز مفتضحانه‌تر بود، در نتیجه جای او را سعید جلیلی گرفت که مذاکره را چندان مفید نمیدید: نتیجه کار هر دو قطعنامه‌های ۱۶۹۶،۱۷۳۷،۱۷۴۷،۱۸۰۳،۱۸۳۵،۱۹۲۹ ،۱۹۸۴، ۲۰۴۹، ۲۱۰۵ و ۲۱۵۹ بود.

قطعنامه ۱۶۹۶ نخستین سند الزامی سازمان ملل متحد است که ایران را ملزم به تعلیق غنی‌سازی می‌کند، با خودداری اجرای آن توسط ایران قطعنامه ۱۷۳۷ صادر شد که ذیل ماده ۴۱ فصل هفت منشور ملل متحد بود، در نتیجه ایران تهدیدی علیه صلح قلمداد شد.
در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شد مانع انتقال اقلام، تجهیزات و کالاهای مربوط به پروژه هسته‌ای در ایران شوند.
در قطعنامه ۱۷۴۷ فروش سلاح یا خرید سلاح از ایران، یا کمک‌های مالی و وام به ایران ممنوع می‌شود
در قطعنامه ۱۸۰۳ از کشورها خواسته می‌شود کشتی و هواپیماهای ایران را بازرسی کنند و در صورت لزوم توقیف کنند.

قطعنامه‌های بعدی به همین ترتیب نظام مالی، بانک، بیمه و نظامی را مورد هدف قرار دادند.
با به قدرت رسیدن روحانی پرونده هسته‌ای در اختیار ظریف قرار گرفت تا در نهایت با قطعنامه ۲۲۳۱ در ازای تعطیلی کامل تولید پلوتونیوم برای همیشه، سقف غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش بازرسی از مراکز نظامی بر مبنای پرونده pmd تعلیقی ده ساله بر قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال شود که تا دیروز برقرار بود.

در طول این ده سال نیز هر طرفی از برجام که آن را نقض می‌کرد با شکایت به کمیسیون مشترک برجام فرایندی را آغاز می‌کرد که در نهایت به داوری در شورای امنیت سازمان ملل میرسید و بنابراین فرایندی که به آن وتوی برعکس گفته می‌شد یا مکانیسم ماشه آغاز می‌شد. در این فرایند هر عضو شورای امنیت که اراده می‌کرد میتوانست تحریم‌های ایران را بازگرداند.

فرایند مکانیسم ماشه را اما در کمال تعجب در حقیقت خود جواد ظریف آغاز کرد، در زمان وزارت او ایران شکایت از امریکا را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع داد(موضوعی که در نامه سه کشور اروپایی به صراحت بیان شده) و سپس با برگزاری فرایند داوری تنها کافی بود که کشورهای اروپایی پرونده را برای داوری نهایی به شورای امنیت بفرستند (که فرستادند).

مشخص نیست که تیم ظریف تا چه اندازه از جزئیات حقوقی این قرارداد آگاه بود، مصاحبه‌های او یا نشان‌دهنده نااگاهی و یا نشان‌دهنده دروغگویی اوست. در نهایت اما ظریف چیزی متفاوت از میانگین وزرای خارجه دیگر جمهوری اسلامی نبود، توانمندی ویژه او نوعی شارلاتانیسم عوامفریب بود که جمهوری اسلامی از آن برای تحت فشار قرار دادن اپوزیسیون استفاده کرد(و البته بابت اشتباهات ظریف به همان اندازه خودش هزینه داد). ظریف نمایش جمهوری اسلامی برای توانمندی دیپلماسی بود، فردی که در تمایل شدید اوباما برای نرمال کردن جمهوری اسلامی بالا آمد. ظریف به خوبی میفهمید که اوباما آن اندازه به این تصویر خیالین پایبند است که به او قرارداد شیرینی پیشنهاد کند اما به این اندازه نمیفهمید که دولت امریکا (در معنایی کلان‌تر) به هر صورت ابزارهای کنترل را در آن قرارداد میگنجاند. ظریف نه در بخش اول و نه در بخش دوم مشارکتی نداشت، عمده تلاش‌هایش به مصاحبه، نمایش با ویلچر و پتو(به تقلید از مصدق) و رفتار عجیب و غریب میگذشت.

امروز جمهوری اسلامی با تلاش مشترک لاریجانی،جلیلی و ظریف از نظر حقوقی در همان نقطه‌ای ایستاده که ده سال پیش ایستاده بود، با تسلیحات نظامی به مراتب ضعیف‌تر، اقتصاد شکننده‌تر و فاسدتر و بحران‌های زیست‌محیطی و منطقه‌ای فراوان. هم این تحریم‌ها و هم بحران‌های دیگری که جمهوری اسلامی ساخته به ساختار سیاسی بعدی به ارث خواهند رسید.
آنچه ما باید درس بگیریم ساده است: هیچ اصلاحی از دل جمهوری اسلامی ممکن نیست، هیچ توانی برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد و… وجود ندارد، تعویق تنها مسائل را بدتر می‌کند و بحران‌ها را شدیدتر. امروز ایران با بزرگ‌ترین بحران‌های امنیتی تاریخ خود روبروست، بحران‌هایی که تنها یک دولت کارامد مقتدر در پساجمهوری‌اسلامی می‌تواند آن را حل کند، آن هم با دقت و هشیاری فراوان به شکلی که به سرعت بتواند نظر مثبت هر پنج عضو شورای امنیت برای بیرون آمدن ایران از فصل هفت را برآورده کند.

ایران وزرای خارجه توانمندی مانند فروغی، تقی‌زاده، سهیلی ،قوام،کاظمی، علا و سیاسی را داشته. نخستین گام فهم سنت رفتاری آنهاست و بیرون زدن از رفتارهای دلقک‌مآب جلیلی و ظریف و لاریجانی. این رسالتی است بر دوش ما مردم ایران و آنان که میخواهند پس از جمهوری اسلامی مسئولیت را بر دوش گیرند، تکرار می‌کنیم:«ایران در وضعیت به شدت بحرانی است».

Total
0
Shares