دیاکو گیو- اندیشکده مسائل ایران
تجربه سنگاپور در مبارزه با فساد و تأثیر بلندمدت آن بر رشد اقتصادی و ثبات ملی این کشور نمونه قابل توجهی از اقتصاد دوران گذار است. سنگاپور با در نظر گرفتن مبارزه با فساد به عنوان یک الزام راهبردی توانست حاکمیت قانون را تضمین کند و در نتیجه بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شد.
لی کوآن یو در میانه سال ۱۹۵۹ به عنوان نخستوزیر نخست سنگاپور انتخاب شد. حزب اقدام مردم (PAP) تحت رهبری او کنترل کامل امور داخلی را در دست گرفت. در سال ۱۹۶۳، سنگاپور برای مدت کوتاهی با مالزی ادغام شد، اما تنها دو سال بعد در سال ۱۹۶۵ از آن جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید. یکی از اصول راهبردی لی کوآن یو در دوران دولتداری، مبارزه بیامان با فساد بود. او معتقد بود که بدون استقرار حاکمیت قانون و پاکسازی نظام اداری و سیاسی از فساد، هیچگونه توسعه پایدار و واقعی امکانپذیر نخواهد بود.
در همین راستا و با همکاری مقاماتی نظیر ادی تئو، که از مسئولان بلندپایه و خوشنام دولت بود، یکی از کارآمدترین نظامهای نظارت بر کارمندان دولت طراحی و اجرا شد. ادی تئو بعدها در مصاحبهای اظهار کرد که دلیل اصلی فسادناپذیری کارمندان دولتی این بود که الگوهای بالادستی خود را افرادی کاملاً سالم و قانونمدار میدیدند. به گفته او؛ «ما به واسطه رفتار الگوساز رؤسای خود انگیزه میگرفتیم». در عین حال، قوانین ضدفساد نیز بدون استثنا و بدون توجه به جایگاه افراد، از سوی دفتر بررسی شیوههای فاسد (CPIB) بر همه اعمال میشد.
سنگاپور برای اجرای مؤثر این سیاست از دو قانون کلیدی بهره گرفت: «قانون پیشگیری از فساد» (PCA) و «قانون مصادره منافع حاصل از فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم جدی» (CDSA). قانون PCA هم رشوهدهندگان و هم رشوهگیرندگان را در هر دو بخش دولتی و خصوصی مشمول پیگرد قرار میدهد. قانون CDSA نیز به دولت اجازه میدهد منافع و داراییهایی را که از طریق فساد به دست آمده، از جمله سودهای مستقیم و منافع حاصل از قراردادهایی که به واسطه رشوه منعقد شدهاند، مصادره کند. ترکیب این دو قانون باعث شده است که فساد در سنگاپور به فعالیتی با ریسک بسیار بالا و بازده بسیار پایین تبدیل شود.
در کنار قوانین سختگیرانه، نظام خدمات عمومی سنگاپور بر پایه منشور رفتاری روشنی عمل میکند که استانداردهای دقیق و بالایی را برای کارکنان دولت تعیین کرده است. این منشور، که در دستورالعملهای رسمی دولت ثبت شده، اصولی چون صداقت، فسادناپذیری و شفافیت را محور رفتار حرفهای کارمندان قرار میدهد. بر اساس این دستورالعمل، کارمندان دولت اجازه ندارند از کسانی که با آنها رابطه رسمی دارند وامی دریافت کنند، همچنین نباید بدهیهای بدون وثیقهای بیش از سه برابر حقوق ماهانه خود داشته باشند، نمیتوانند از اطلاعات رسمی برای منافع شخصی استفاده کنند، موظفاند در آغاز خدمت و به صورت سالانه داراییهای خود را اعلام کنند، برای ورود به فعالیتهای تجاری یا شغل پارهوقت باید مجوز بگیرند، و تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت هدیه یا پذیرایی از سوی عموم مردم نیستند.
سنگاپور با ترکیب رهبری سیاسی قاطع، قانونگذاری مؤثر، شفافیت نهادی و فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای رفتاری سالم، موفق شد فساد را به حداقل برساند و از آن به عنوان بنیانی برای توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی بهره گیرد. تجربه این کشور نشان میدهد که مقابله مؤثر با فساد نهتنها یک ضرورت اخلاقی یا اداری، بلکه پیششرطی برای توسعه پایدار و حکمرانی کارآمد است.
تجربه سنگاپور نشان میدهد که مبارزه با فساد نباید صرفاً اقدامی اخلاقی یا نمادین تلقی شود، بلکه باید به عنوان محور اصلی اصلاح ساختار بروکراتیک در نظر گرفته شود. با ایجاد الگوهای رفتاری سالم در سطوح مدیریتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتوان روند اصلاحات را شفاف، قابل پیگیری و در معرض نظارت عمومی قرار داد. همچنین، با بازسازی نهادهای مسئول مبارزه با فساد و تضمین استقلال و کارآمدی آنها، امکان افزایش اعتماد عمومی به فرایند گذار و تحقق اصلاحات پایدار فراهم میشود.
