مهدی قدیمی- اندیشکده مسائل ایران
انتشار برنامه مربوط به دوران گذار از جمهوری اسلامی، همزمان با ایجاد امید در دل بسیاری از مردم، نسبت به وجود طرحی جامع برای جلوگیری از نابسامانیهای احتمالی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، نگرانیهایی را نیز در بین بدنه حامیان شاهزاده رضا پهلوی و باورمندان به سامانه پادشاهی ایران، به وجود آورده که در روزهای اخیر منجر به بالا گرفتن شدت انتقادات و در نهایت ورود شاهزاده به این مباحثات شده است.
در این میان، آنچه که از دل مهمترین نقدها بر برنامه اخیر قابل تامل به نظر میرسد، یکی موضوع جایگاه پادشاه و ارتباط دادن این جایگاه به رفراندوم، و دیگری که در سایه مناقشه اول، کمتر مورد توجه قرار گرفته، نسبت بین حدود اختیارات و مسئولیتهای دولت موقت انقلابی و برنامههای پیشنهادی در این طرح است.
از این رو در این نوشتار تلاش میشود تا ضمن تشریح انتقادات موجود در این دو حوزه، پیشنهاداتی در کنار محدودیتهای واقعی و میدانی، بررسی شود تا شاید از دل آنها، راهکاری برای بهینهسازی این طرح اولیه به دست بیاید.
۱- پادشاهی و رفراندوم
مهمترین نقد پادشاهیخواهان و به ویژه مشروطهخواهان در این باب، این است که روش پیشنهادی طراحان، با موکول کردن احیای پادشاهی به پس از رفراندوم تعیین شکل نظام آتی، عملا ارتباط پادشاهی ایران را با پیشینه چندهزارساله خود قطع نموده و گویی یک نظام جدید را تاسیس مینماید. درحالیکه مبنای مشروعیت این نظم جدید، از ریشههای تاریخی و حقوقی خود منفک شده و تنها متکی به رای افرادی است که در این مقطع از تاریخ ایران زیست میکنند و حق رای دارند. دقت در این نکته ضروری است که این تصمیم گیری نه درباره یک فرد یا حتی یک سلسله پادشاهی، بلکه درباره اصل وجود نهاد پادشاهی در کشوری است که هیچگاه به جز در زمان اشغال توسط اقوام بیگانه، از این نهاد جدا نبوده است.
آیا اتخاذ چنین تصمیمی، تنها در صلاحیت یک نسل است و از قضای روزگار قرعه فال به نام نسل امروز افتاده؟
آیا میتوان اطمینان داشت که نتیجه چنین رفراندومی هرچه باشد، مورد تایید مردم دو دهه بعد ایران و پس از آن هم باشد یا باید هربار به مناسبت تغییر نسلها، دوباره برای یافتن شکل حکومت مطلوب رفراندومی جدید یا شاید انقلابی دیگر را انتظار داشته باشیم؟
این در حالیست که مبنای مشروعیت نهاد پادشاهی نه به چنین رفراندومی و نه حتی به قانون اساسی مشروطه که متعلق به سدههای متاخر تاریخ ایران است، وابسته نبوده حتی قانون اساسی مشروطه نیز، تکملهای متناسب با حقوق عمومی اعصار جدید، بر اصل نهاد پادشاهی است. چنانکه متن اولیه این قانون، درباره چگونگی تشکیل مجلسین، چگونگی اداره آنها و حدود اختیاراتشان در ذیل دستگاه پادشاهی است، نه تعیین تکلیف کردن یا مشروعیت دادن برای شخص یا جایگاه پادشاه.
آنچه در چنین نگاهی، میتواند بهعنوان جایگزین رفراندوم پذیرفته شود، احتمالا استفاده از روشی است که رضاشاه بزرگ، به کار بردند. یعنی بدون انحلال نهاد پادشاهی، مجلس موسسان تشکیل شود و در آنجا درباره ادامه پادشاهی یا برقراری نظامی جدید تصمیمگیری شود.
در واقع موضوع این است که وضعیت فعلی ایران را یک کشور در امتداد تاریخی چندهزارساله درنظر بگیریم و بدون انفکاک از “حکمت خسروانی” که بنمایه هویتی و تاریخی موجودیت ایران است، با نظر شاه وقت، درباره آینده این تاریخ و این کشور بازاندیشی صورت بگیرد، یا اینکه با ایران به عنوان کشور یا دولت-ملتی درحال تاسیس برخورد شود که فاقد شکل حکومتی است و در خلاء قدرت، میخواهد در نخستین گام شکلی از حکومت را برای خود برگزیند.
آنچه که از ظاهر امر، برای ما به عنوان ناظران بیرونی به چشم میآید، این است که در شرایط فعلی، جریانهایی معتقدند که پادشاهیخواهان متکی بر سنت و تاریخ ایران، باید از این ادعا چشم پوشی کنند و اجازه دهند تا تاریخ ایران از لحظه رفراندومی که بناست انجام شود، شروعی مجدد داشته باشد. احتمالا پیشفرض اولیه چنین انتظاری این است که مردم ایران در رفراندوم، با اکثریتی قاطع به نظام پادشاهی رای خواهند داد و در نتیجه، هم خواست جمهوریخواهان و سایر مخالفان پادشاهی که برگزاری رفراندوم و تعیین نوع حکومت بر مبنای خواست مردم و بدون اتکا به میراث پادشاهی بوده انجام شده و هم خواست اکثریت مردم که پادشاهیخواه هستند، نظر نهایی پادشاهیخواهان را تامین خواهد کرد.
در چنین وضعیتی، طراحان باید بتوانند به سوال اصلی منتقدان یعنی سرانجام نهاد و سامانه پادشاهی، پس از انقطاع از پشتوانه چندهزارساله حکمت خسروانی و گره خوردن با مبنای زمانمند و متغیری همچون رفراندوم، پاسخ دهند و البته منتقدان نیز باید بتوانند برای عبور از این تنگنا به گونهای که فرایند دموکراتیک مورد نظر شاهزاده و مورد قبول گروههای سیاسی داخلی و ناظران خارجی در آن تأمین شود، راهکارهای قابل اجرا پیشنهاد دهند.
به نظر میرسد که تا اینجا، راهکار جایگزین یعنی سپردن اختیار تصمیمگیری در این باب به مجلس موسسان هم میتواند در برخی وجوه، چنین شبهاتی را در آینده دامن بزند، اما در هر صورت چون تشکیل چنین مجلسی نیازمند اراده پادشاه است، انقطاع از حکمت خسروانی را نمیتوان تالی آن دانست.
شاید یک راهکار دیگر برای خروج از این بنبست و صدمه ندیدن بنیان تاریخی و هویت ایرانی نهاد پادشاهی، این باشد که بجای انتخاب نوع نظام، دو گزاره “بقا و استمرار پادشاهی ایران” و “توقف پادشاهی ایران برای تاسیس یک جمهوری جدید” به رفراندوم گذاشته شود تا در نتیجه، رای موافق مردم، ملاک تاسیس پادشاهی قرار نگیرد و تنها تاییدی برای استمرار آن باشد، اما تاسیس جمهوری جدید، منوط به توقف و نه انحلال فعالیت سامانه پادشاهی شود.
۲- دولت موقت، اختیارات و مسئولیتها
اما دومین موضوعی که در برنامه اعلام شده برای مرحله اضطراری، دارای ابهام و در مواردی هم دارای ایراد به نظر میرسد، ورود این برنامه به برخی رویههای اجرایی و تقنینی است که دولت اضطراری دوران گذار نه فرصت و امکان انجام آنها را دارد و نه به لحاظ حقوقی در فقدان مجلسین منتخب، صلاحیت اعمال چنین تغییرات بنیادین و دائمی را در قوانین عادی و رویههای جاری کشور داراست.
مسائلی همچون امور استخدامی بخشهای مختلف، ادغام برخی وزارتخانههای زیربنایی و مهم و مواردی از این دست، سیاستگذاری هایی است که مستلزم بررسی در سازمان برنامه و تهیه لایحه قانونی و تصویب در مجلس است تا در این مسیر، همه جوانب کار و وضعیت زندگی شاغلین فعلی و پتانسیل دستگاه اداری مربوطه برای اجرای سیاستهای کلی جدید، برآورد و منابع لازم تخصیص داده شود.
بدیهی است که چنین شرایطی در دوران اضطرار موجود نیست و لذا پرداختن به موضوعاتی از این دست، پس از تدوین و تایید قانون اساسی و در هنگامی که احزاب و گروههای مختلف برای به دست گرفتن پارلمان و دولت باهم رقابت میکنند، میتواند بهعنوان برنامههای یک حزب یا برنامه مورد اجماع یک ائتلاف، در دستور کار قرار گیرد تا در طول عمر یک دولت، اجرا شود. میتوان گفت که در آن زمان، احتمالا بسیاری از موارد پیشنهاد شده در این طرح، مورد حمایت و استقبال منتقدان امروز نیز قرار خواهد گرفت. اما گنجانده شدن این موارد در دل طرحی که قرار است صرفا دستور کار دوران گذار تا تشکیل مجالس و دولت و دادگستری قانونی را تشریح کند، ضمن ایجاد حاشیههای غیر ضروری، نگاههای بعضا بدبینانهای را نسبت به طراحان موجب شده و نتیجهای برخلاف فضای حاکم بر “همکاری ملی” به همراه داشته است. از این رو شاید بهتر بود تا نظرات تهیهکنندگان این طرح درباره سیاستهای کلی حاکم بر امور اجرایی کشور در سالهای بعد از جمهوری اسلامی، در دل خطمشی دولت گذار که باید مجری دستورالعملهای کوتاه مدت و اداره کشور در وضعیت اضطرار و تهیه مقدمات انتخابات است، ارائه نمیشد.
همچنین در این بخش، میتوان انتظار داشت که برای تکمیل و بهبود طرح موجود، قوانینی که با اضطرار و فوریت باید لغو یا اجرا شوند، بهجای تکیه بر مبنایی همچون شعار مردم در خیزش مهسا، اصول و اسنادی قابل اتکا مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین اجتماعی دوران پهلوی نظیر قانون خانواده قرار بگیرند و در موارد جدید که برای آنها در حکومت پهلوی، قانونی وجود نداشته از قوانین جدید استفاده شود.
همچنین میتوان با درنظر گرفتن اولویتهای روز صفر کشور، یک فرمان کلی برای ابطال همه واگذاریهای اراضی و هلدینگهای بخش عمومی به اشخاص در ده سال گذشته صادر کرد و همزمان هرنوع نقل و انتقال در این حوزه را تا تشکیل دولت قانونی و حسابرسی رسمی در دادگستری تعلیق کرد، تمام احکام اعدام را تا تصویب قوانین جدید معلق کرد و موارد غیر ضروری مانند دعاوی خانواده و ارث را تا زمان تصویب قوانین جدید به تعویق انداخت یا درصورت ضرورت و فوریت با استناد به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین دوره پهلوی، به داوری درباره آنها پرداخت.
کوتاه سخن اینکه فراتر از این مثالها، بهتر است مبنای وضع قوانین موقتی دوران گذار و تعلیق قوانین جمهوری اسلامی، به جای تکیه بر یک شعار، تکیه بر اصولی دارای پشتوانه عرفی و حقوقی باشد. زیرا تکیه بر شعار میتواند محل مجادله بر سر این منشأ الهام را در دایره بی انتهایی که یک سر آن “تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود” و سر دیگرش “رضاشاه روحت شاد” است گسترش دهد.
جمعبندی:
وجود طرحی کامل و جامع که در درجه اول پیام سامانمندی و اندیشیده شدن زوایای مختلف امور کشور پس از جمهوری اسلامی را به مردم منتقل کند، امری لازم و انجام شدن آن شایسته تقدیر است. بدیهی است که اگر گروههای دیگر سیاسی نیز اقدام به انتشار برنامههای خود بنمایند، فضایی بهتر برای قیاس و بررسی برنامهها و رسیدن به راهکارهای بهینه در دوران اضطرار در دسترس قرار خواهد گرفت.
موکول شدن انتخاب نوع حکومت به نتایج رفراندوم، در تضاد با فلسفه پادشاهی به طور عام و تاریخ و ریشههای پادشاهی ایران به طور خاص خواهد بود. درک این موضوع همزمان با توجه به تاکید مکرر شاهزاده مبنی بر اینکه باید خواست مردم مبنای تشکیل حکومت پسا جمهوری اسلامی باشد، به نوعی بنبست تفسیری درباره سرنوشت نهاد و سامانه پادشاهی در ایران تبدیل شده است.
درحالیکه همچنان نیاز به راهکارهایی که بتواند حداکثر اجماع و همدلی را میان مردم و جریانهای ملی با کارگروه دوران گذار افزایش دهد، احساس میشود، دو رویکرد زیر ممکن است بتواند در این مسیر راهگشا باشد:
۱- صدور فرمان تشکیل مجلس موسسان توسط شاهزاده که موید جایگاه تاریخی ایشان و عدم انقطاع تاریخی فرایند از مکانیزم پادشاهی است و سپردن تصمیم گیری برای بقای پادشاهی به این مجلس.
۲- برگزاری رفراندوم برای انتخاب عمومی بین دو گزینه “بقا و استمرار پادشاهی دوهزار و پانصدساله ایران” یا “توقف فعالیت سامانه پادشاهی ایران به منظور تاسیس یک جمهوری جدید”
ورود طرح اضطرار به سیاستگذاریهایی که نیازمند وجود مجلس منتخب، دولت و سازمان برنامه قانونی هستند و در جنبههایی مانند ادغام برخی وزارتخانههای زیربنایی و برخی سیاستهای استخدامی و اموزشی و … تشریح شدهاند، نه در ظرفیت زمانی دوران فعالیت دولت موقت قرار میگیرند و نه در حیطه صلاحیت این دولت. لذا بهتر بود تا این متن صرفا با تمرکز بر سیاستهای دوران گذار منتشر میشد و جزئیات رویههای اجرایی بلند مدت و سیاستگذاریهای تقنینی، به زمان رقابت احزاب برای کسب قدرت در دوران پس از استقرار قانون اساسی جدید موکول میشد.
قرار دادن یک شعار به عنوان منشأ الهام لغو قوانین زائد یا تصویب دستورالعملها و قوانین اضطراری دوران گذار، تکیهگاه مطمئنی برای این لغو و تصویبها نیست و بجای آن میتوان از تکیهگاههای مشخص و محکمی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین اصلاح شده زنان و خانواده در دوران پهلوی، قوانین قابل استفاده فعلی در امور جدید، عرف جامعه و رویههای بینالمللی برای رسیدگی به امور اضطراری و دارای فوریت استفاده کرد و سایر امور را به پس از تصویب قوانین جدید موکول کرد.
در بخش پیگیری داراییها که در طرح اضطرار تشریح شده، میتوان با ابطال واگذاریهای انجام شده در ده سال گذشته از اموال و اراضی و هلدینگهای عمومی اعم از اوقاف، بنیادها، وزارتخانهها، سازمانها و … به بخش خصوصی و منع تمامی معاملات این دستگاهها تا زمان حسابرسی و تصویب قوانین جدید، پرده آخر غارتگری عوامل رژیم جمهوری اسلامی را به نفع مردم، ضبط نمود.
