تصور مدیریت‌پذیری بحران‌های انرژی و آب؛
رفتن به‌سوی فاجعه ملی یا یافتن راهی برای نجات ایران
بحران مدیریت آب و بحران مدیریت انرژی (برق، گاز، بنزین و گازوئیل) در سال‌های گذشته منجر به مشکلات زیادی برای ایرانی‌ها شده است. حکومت مدت‌هاست که از واژه ناترازی برای این بحران‌ها استفاده می‌کند و مشکل را در الگوی مصرف ایرانی‌ها می‌داند و مردم را مقصر جلوه می‌دهد و درپی ارائه‌ی راهکارهایی برای فشار بر مردم برای کاهش انتظارات عمومی یا تغییر در تصور مردم از بحران‌ها است. مردم نیز که یک تصور کلی از روند گذشته تا امروزِ رفاه‌مندی و برخورداری از منابع ملی دارند، این نگاه غیرمسئولانه حکومت را نمی‌پذیرند. مردم با تکیه به فهم عمومی و عقل سلیم می‌توانند وضعیت خودشان را با دیگر کشورهای منطقه و جهان مقایسه کنند و پیامدهای ناکارآمدی، دزدسالاری (کلپتوکراسی) و ستیزه‌جویی با غرب را می‌بینند.
پس از تجربه‌ی گرانی بنزین در آبان 1398 و بحران برق و آب در تابستان 1400 جمهوری اسلامی روش متفاوتی را برای جلوگیری از بروز نارضایتی‌های شدید مردمی و اعتراضات سراسری پیش گرفته است. بهای بنزین و گازوئیل دیگر تغییر نکرده است و محدودیت‌های سهمیه‌ها نیز معنادار و تأثیرگذار نبوده است. گرچه کیفیت سوخت عرضه‌شده به‌شدت کاهش پیدا کرده است و تولید بنزین نامناسب در پتروشیمی‌ها نیز علیرغم نااقتصادی‌بودن ادامه یافته است. این سوخت کم‌کیفیت البته به تشدید بحران آلودگی شهرها منجر شده است. افزایش بهای برق و گاز نیز به‌تدریج و در یک فرمول چندپله‌ای صورت گرفته است و با افزایش گاز در فصل گرم و افزایش برق در فصل سرد بخشی از افزایش قیمت ناملموس شده است. قطع‌شدن برق (خاموشی‌ها) هم با اولویت روستاها و شهرهای کوچک صورت می‌گیرد که بهای برق در آن‌ها کم تا رایگان شده است و نارضایتی کمتری دارد. طرح‌های متعددی از چندمرحله‌ای‌کردن، چندمنطقه‌ای‌کردن و فرمول‌ها و سناریوهای پیچیده‌تر (مانند یارانه به افراد به جای خودرو) برای گران‌کردن بنزین مطرح شده است. گازوئیل هم از هجوم ایده‌ها و برنامه‌های مختلف در چارچوب کلی آنچه که حذف یارانه‌های انرژی نامیده می‌شود در امان نبوده است.
اما در چند سال گذشته بر مدیریت‌پذیری ناتوانی‌های حکومت در تأمین آب، برق، گاز و بنزین تمرکز شده است. گویا امر مدیریت‌پذیر و کنترل‌شده به‌معنای امر تحمل‌پذیر برای مردم و امر ایمن (تأمین امنیت‌شده) برای حکومت است.
با وجود افزوده‌شدن 40 هزارمگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تولید برق در سال‌های پس از 1390، درعمل فقط به میزان ناترازی در اوج مصرف افزوده شده است. درحالی که اکنون حدود 100هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی وجود دارد، فقط 63هزار مگاوات برق به مصرف‌کننده می‌رسد. نیاز مصرف‌کنندگان در اوج مصرف بیش از 77هزارمگاوات است و به‌معنای 14هزار مگاوات کسری است که بدون خاموشی، قابلیت مدیریت نیست. تعطیلی برنامه‌ریزی‌شده صنایع (به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی) در حداقل 2 روز هفته و انتقال برخی فعالیت‌های صنعتی به شب‌ها از جمله اقدامات است. ساختار رانتی فعالیت‌های صنعتی (به‌ویژه صنایع بزرگ و سودآور) موجب همراهی و پذیرش بیشتر است. برخی از صنایع بزرگ نیز که واحدهای نیروگاهی اختصاصی خودشان را ایجاد کرده‌اند. برآورد شده است که سیستم‌های سرمایشی ادارات، بانک‌ها و مکان‌های عمومی و تجاری بیش از 30 درصد مصرف (در اوج مصرف) را شامل می‌شود. تغییر ساعت کاری، محدودسازی آن‌ها و خاموشی در موارد اضطراری از دیگر اقدامات بوده است. در صورت لزوم در مناطق گرم جنوب ایران در روزهای بسیار گرم تعطیلی‌هایی اعلام خواهد شد. جدول خاموشی به‌تدریج هر سال دارای جزئیات بیشتر شده است. امسال پیش‌بینی (و برنامه‌ریزی) شده است که همه مناطق ایران 2 ساعت در هر دو روز برنامه خاموشی اعلام‌شده داشته باشد که بسته به شرایط، ممکن است که برخی از موارد اجرا نشود. خاموشی‌ها با توجه به احتمال نارضایتی‌ها و فشار بر مردم توسط شوراهای تأمین و گروه‌های خاص، به‌صورت موردی مدیریت هم خواهد داشت. در برخی از مناطق به‌ویژه واحدهای تجاری و مجتمع‌های مسکونی مناطق خاص استفاده از ژنراتورهای پرسروصدا و آلاینده‌ی گازوئیلی بیشتر شده است. بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک کسب‌وکار نیز بیشتر به سراغ باتری‌های تأمین رفته‌اند. البته قطعی برق در بیشتر شهرهای بزرگ با قطع دسترسی به آب همراه است و پمپاژ به طبقات متوقف می‌شود. مشکل آب گرم مناسب در واحدهای مسکونی با خاموشیِ شوفاژخانه و پکیج هم ایجاد می‌شود. مشکلات آسانسور و پارکینگ هم نارضایتی ایجاد می‌کند. بازکردن و بستن در برقی واحدهای کسب‌وکار هم وجود دارد. قطعی اینترنت در بیشتر مناطق وجود دارد. گویا بسیاری از ارائه‌دهنده‌های اینترنت، باتری (مناسب) ندارد. با وجود همه‌ی این‌ها سعی شده است که همه مسائل پیش‌بینی و در محدوده‌ی مدیریت‌پذیری حکومت و تحمل‌پذیری مردم قرار گیرد.
در مورد آب و گاز نیز روش‌ها کم‌وبیش چنین بوده است. کسری گاز برخلاف برق مدیریت‌پذیری کمتری دارد. سهم مصرف گاز ادارات، بانک‌ها و مراکز عمومی بسیار کمتر از سهم 30 درصدی در اوج مصرف برق است. این سهم در اوج مصرف 15 تا 20 درصد است. مقدار مصرف صنایع و انرژی نیز قابلیت مدیریت کمتری دارد و امکان تعطیلی فعالیت‌ها یا جابجایی فعالیت‌ها کمتر است. فقط در نیروگاه‌های گازی شیفت خاموشی می‌تواند مدیریت شود. کسری گاز در کل نیز سهم بزرگتری دارد. از حدود 900 میلیون مترمکعب نیاز در اوج مصرف فقط 650 میلیون مترمکعب تأمین‌شدنی است. سهم صنایع و سهم نیروگاه‌ها یک‌سوم اوج مصرف (حدود 300 میلیون مترمکعب) است که با توجه به حیاتی‌بودن تأمین مصارف غیرصنعتی در روزهای اوج مشکات زیاد خواهد بود. بنابراین افت فشار یا قطع‌شدن برق بیشتر خواهد شد. با توجه به بحران‌های ذخیره و محدودیت ذخیره سوخت‌های سنگین (نفت‌گاز و نفت‌کوره) تا 1 میلیارد مترمکعب در ماه‌های گرم برای ماه‌های سرد، این کسری همچنان مدیریت‌ناپذیر مانده است. بنابراین برخی اقدامات مانند افزایش فشار در میادین و واردات باید تا میان‌مدت راهکار اصلی باشد و در بلندمدت جایگزینی با برق صورت گیرد. اساساً دو منبع اصلی انرژی عمومی در ایران وجود دارد و تصور ارزان‌بودن و دسترسی به آن در دهه‌های قبل موجب محدودیت‌های نظام برنامه‌ریزی بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که تک‌منبعی‌شدن انرژی عمومی در ایران مدیریت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فراگیر را آسان‌تر می‌کند و استفاده از انرژی‌های دیگر برای تبدیل به انرژی پاک‌تر برقی برای عموم در مناطق مناسب و با سرمایه‌گذاری هدفمند‌تر و هزینه‌های بعدی کمتر صورت خواهد گرفت. به‌هرحال مقدار زیاد 600 میلیون‌مترمکعب مصرف گار غیرصنعتی در اوج مصرف در کشور در بلندمدت نیز مشکلات زیادی درپی می‌آورد.
البته باید توجه داشت که سرانه مصرف انرژی کل در ایران 20 درصد از کشورهای توسعه‌یافته و برخوردار جهانی کمتر است (مصرف برق در این مقایسه فاصله بسیار بیشتری دارد). این ادعا که سرانه مصرف انرژی ایران را بعد از مقایسه با میانگین جهانی زیاد معرفی می‌کنند، با توجه به اقلیم ایران و نظام سکونت و ساختار توسعه ایران سازگار نیست و مقایسه‌ای نادرست است و همچنان باید مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته را مبنا قرار داد. به‌ویژه که اثر بهره‌وری به‌واسطه خودروها، تجهیزات، نگهداری و… در آینده خود را نشان خواهد داد و با حذف این عناصر باید مصرف نهایی ایرانیان را در شرایط کنونی بسیار کمتر دانست. هرگاه حکومت خودروهای مناسب، وسایل خانگی و سرمایشی و گرمایشی بهینه را با قیمت مناسب و فراوان در جامعه فراهم آورد، می‌توان به سراغ الگوی مصرف نیز رفت.
ناترازی آب اما شرایط متفاوتی دارد. مصرف آب شرب و بهداشت در ایران حداکثر 9 میلیارد مترمکعب است. در آینده نیز سرانه مصرف آب شرب و بهداشت کاهش خواهد یافت (و همچنین با درنظرگرفتن کاهش هدررفت آب در انتقال)، نیاز آب شرب و بهداشت تغییری نخواهد کرد. در شرایط کنونی و به‌ویژه در دو دهه اخیر با کاهش کیفیت آب خانگی می‌توان آب کنونی را آب بهداشتی دانست. این آب، آب آشامیدنی مناسب دانسته نمی‌شود و می‌تواند مبنای مدل متفاوتی از تأمین آب شرب و بهداشت (به‌صورت شبکه‌های تأمین و توزیع مجزا) در آینده باشد. این وضعیت در برخی استان‌های مرکزی و جنوبی شدیدتر است. به‌طورکلی مسئله آب شرب و بهداشت یک امر حاد و شدید در نظر گرفته نمی‌شود و افت فشار و کمبود آب شهری در برخی روزها به محدودیت‌های مدیریت و تأمین آب شهری مرتبط است و کسری منابع آب نیست.
البته در سال‌های گذشته نگرانی‌هایی در تهران و برخی از مناطق خشک کشور به‌وجود آمده است که با برنامه‌ریزی مناسب همچنان می‌توان از نگرانی جدی آب شرب و بهداشت عبور کرد. اساساً آب و مدیریت آب یک مسئله منطقه‌ای (local) است. یعنی ممکن است که در کشور وضعیت آب خیلی خوب باشد، ولی در چند نقطه از کشور وضعیت بحرانی باشد (یا وضعیت خیلی بد باشد و در چند نقطه اوضاع خیلی خوب باشد). این ویژگی آب با توجه به پهناوری ایران و خشک و نیمه‌خشک‌بودن بخشی از آن قابل درک است. استان یزد، استان سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان کرمان به‌طور بنیادین دارای بحران جدی تأمین آب است. در این مناطق موجودی آب با جمعیت سازگار نیست. بنابراین تأمین آب شرب و بهداشت نیز از مدت‌ها قبل درگیر طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای و تأمین از منابع نامتعارف بوده است. با تکمیل این طرح‌ها می‌توان نگرانی‌ای از تأمین آب شرب و بهداشت نداشت. اما انتقال بین‌حوضه‌ای مشکلات امنیتی مختلفی خواهد داشت که در مورد اخیر یزد نمونه‌ای از آن مشاهده شد. گاهی این بحران‌ها با تأمین ذخایر اضطراری مدیریت می‌شود اما به‌استثنای این موارد در کشور مسئله‌ی حاد تأمین آب شرب و بهداشت وجود ندارد.
اما مسئله آب محدود به تأمین آب شرب و بهداشت نیست. تأمین آب فعالیت‌های مختلف کشاورزی و صنعتی نیز معمولاً ضروری است. در چند ماه اخیر به بحران آب تهران توجه شده است. تا حدی که مسئله انتقال پایتخت را نیز به آن وصل کرده‌اند. گزینه‌ی سیاستی انتقال پایتخت ربطی به مسئله آب ندارد. اگرچه استان تهران در سال آبی جدید یکی از 4 استانی است که بارش کمتر از میانگینی داشته است (و اصطلاحاٌ در سال خشکسالی‌اش قرار دارد)، ولی با توجه به نشانه‌های بسیار می‌توان بحران‌نمایی این‌مدت را مشکوک و حتی مرتبط به گروه‌های رانتی درپی تصویب یا اجرای پروژه‌های خاص آب دانست. مسئله انتقال پایتخت به‌علل متعددی همچنان می‌تواند در آینده مورد توجه باشد. نکته‌ی جالب درباره انتقال پایتخت این است که اکثر مناطق احتمالی برای این انتقال شرایط آبی بهتری نخواهند داشت (پایتخت احتمالی باید جایی در حرکت به سوی جنوب و شرق تعیین شود. مناطقی مانند استان کرمان، هرمزگان یا سیستان و بلوچستان؛ مانند جنوب شرق جیرفت، شمال شرق میناب، شمال شرق جاسک، ایرانشهر، شهر کرمان، غرب چابهار تا کنارک و…). مسئله آب صنعت نیزدر ایران با ابهام زیادی روبرو بوده است مصرف آب صنعت در ایران کمتر از 3 میلیارد مترمکعب است که با توجه به داده‌های دقیق‌تر برداشت آب صنعتی بسیار بیشتر از این مقدار است و ممکن است تا 20 میلیارد مترمکعب باشد که از این مقدار بیش از 5 میلیارد مترمکعب برداشت با هدف آب با کیفیت مناسب است و مابقی برداشت آب خنک‌سازی بدون تغییر کیفیت (نمکزدایی) است. به‌هرحال مصرف نهایی از این برداشت‌ها 2 تا 3 میلیارد مترمکعب (آب شیرین یا آب نمکزدایی‌شده) است. درحالی که بیشتر صنایع آب‌بر در ایران منبع‌محور (و به‌ویژه معدنی) یا در ادامه زنجیره‌ی آن قرار دارد، می‌توان بیشتر مصرف آب صنعتی را در کنار دریا سامان داد و سایر صنایع بزرگ نیز با هزینه‌ی خودشان تأمین آب از منابع نامتعارف داشته باشند. صنایع کوچک نیز باید در اقتصاد بومی و منطقه‌ای در بازار آب یا روش‌های دیگر جابجاییِ مصرف، تأمین شود و به‌سمت جابجایی از منابع نبود.
بحران اصلی مدیریت آب در ایران مرتبط به بخش کشاورزی است که در برخی داده‌های ادعاشده تا 80 میلیاردمترمکعب است. البته برخی نیز این مقدار را کمتر از 70 میلیارد می‌دانند. وزارت جهادکشاورزی نیز با توجه به تفاوت تعریف مصرف آب و برداشت آب، این مقدار را مرتبط به برداشت آب می‌داند و مصرف نهایی آب کشاورزی را (با وجود همه استانداردهای پایین آبیاری) فقط 30 میلیارد مترمکعب می‌داند (آبی که به ریشه گیاه می‌رسد) و بخش قابل توجهی از کشاورزی را دیمی یا ترکیبی از دیم و آبی می‌داند. بنابراین بحران بخش آب کشاورزی نیز تصویر متفاوتی از ادعاهای موجود خواهد داشت. البته همین مشکلات نیز در برخی مناطق وجود دارد و در مناطق دیگر مشکل جدی وجود ندارد و تنها دستکاری اطلاعات و تحریک‌های بی‌معنای مردم محلی منجر به تعارضات جدی در جامعه شده است.
بحران اصلی در ایران در آب زیرزمینی است که بدون توجه به محدودیت‌ها مجوز بهره‌برداری‌های حجم‌های بزرگ در برخی مناطق داده شده است. گرچه وجود بیش از 700هزار چاه (شاید تا یک میلیون چاه) که تعداد زیادی از آن‌ها غیرمجاز است در نگاه اول وحشتناک به‌نظر برسد، اما بیشتر این چاه‌ها، عمق کم و برداشت اندک (با دبی تخلیه کم) است و به‌صورت محدود استفاده می‌شود و آنچه موجب فرونشست و بحران‌های آبی در سرزمین شده است، مرتبط به شمار کمی از این چاه‌ها است که در عمق‌های زیاد یا در حجم‌های صنعتی ایجاد شده است و معمولاً مجوزدار است. آنچه که در نظام توسعه‌ای و تولیدی چند دهه گذشته به ایران و آینده مردمانش توجه نشده است و اقتضائات سرزمینی (خشک و نیمه‌خشک) رعایت نشده است و فعالیت‌های کشاورزی و انتقال جمعیت به شهرهای میانه و بزرگ و تغییر در نظام سکونت و فعالیت جدی گرفته نشده است. مزیت‌های اقتصادی صادراتی با اهداف وارداتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی ترکیب نشده است.
البته همه این انتقادات در وضعیت توسعه‌نیافته کنونی است. وگرنه بدون آب زیرزمینی و با تکیه به منابع آب سطحی کنونی نیز امکان برخورداری از محصولات کشاورزی بیش از امروز هم در یک نظام اندیشیده و نظارت‌شده وجود داشت. به‌هرحال اکنون آسیب‌هایی از مدیریت آب زیرزمینی متوجه ایران و ایرانی‌ها شده است که نیاز به توجه بیشتر دارد. اما در مسئله بهره‌برداری از آب سطحی مشکل همان ذهنیت‌سازی‌های غلط نظام دستکاری آگاهی در ایران بوده است. از ضرورت‌های زندگی در دوران جدید (افزایش شدید جمعیت و برخورداری بیشتر انسان‌ها در همه جهان) این است که بهره‌برداری از منابع آب بیشتر و بیشتر خواهد شد و به‌عبارتی آب‌های سطحی نیز مانند سایر منابع قابل برنامه‌ریزی و استفاده انسان‌ها به‌شکلی که بهره‌ورانه‌ترین و مفیدترین وضعیت را داشته باشد، مدیریت می‌شود. ایجاد سدها در مکان‌های درست و جاری‌سازی مقدارهای لازم از آن از مواردی است که از این ضرورت‌ها است و آب دیگر در همه‌جا نقش زیبایی و جلوه‌گره پیشین را نخواهد داشت. این بهره‌برداری بهره‌ورانه از آب درون سرزمین ملی و بیرون ازآن با رعایت حقوق بالادست و پایین‌دست انجام می‌شود و البته با چالش‌هایی نیز همراه است. اما کوشش اصلی این است که آب شیرین قبل از ورود به دریای آزاد یا تالاب (دریاچه‌های داخلی) بیشترین استفاده را به سرزمین و مردمانش برساند. گاهی بهره‌برداری‌های پایین‌دست تحت‌تأثیر بهره‌برداری‌های جدید در بالادست قرار می‌گیرد. یا در سال‌های خشکسالی تعارضات نمود پیدا می‌کند.
اما همه این موارد می‌تواند در یک اقتصاد توسعه‌یابنده حل شود و با امتیازات و برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌محور مانع از مشکلات شد. بنابراین استفاده حداکثری از منابع آب سطحی تجدید‌شونده و قابل برنامه‌ریزی شرایط متفاوتی نسبت به آب زیرزمینی دارد. متاسفانه مجموعه‌ای بی‌تدبیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط در شرایط نبودِ اندیشه‌ی ملی و ایران‌دوستانه در شرایط کنونی و انبوهی از تحریکات از طریق اطلاعات غلط و دستکاری‌شده در سال‌های گذشته مسئله بحران آب را بیشتر کرده است. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید بازنگری شود. طرح‌های خاصی مانند انتقال آب دریا به مرکز فلات ایران و حتی شمال شرق ایران یا به تهران باید با بررسی اقتصادی و اجتماعی بیشتر همراه باشد و با معیارهای اقتصادی و بدون دخالت دولت انجام شود. مدیریت کشاورزی هوشیارانه و ایران‌دوستانه و با زمینه‌سازی انسانی برای شادی و رفاه حداکثری همه مردم ایران همراه باشد.
اما این‌همه که اتفاق بیوفتد، باز باید فراموش نکنیم که نظام شهری ایران و حدمات شهری در ایران مشکل دارد و در اوج مصرف آب در ایران (در فصل گرم) با توجه به الگوها و تأسیسات سرمایشی در ایران در شهرهای بزرگ مشکلاتی وجود خواهد داشت که تنها پس از تغییرات در تأسیسات کلان خدمات شهری و تغییر در تجهیزات و وسایل سرمایشی خانگی و مراکز عمومی امکان آن فراهم خواهد آمد. بخشی از مشکلات با تغییرات نهادی مانند ادغام مدیریت‌هایی برق و نفت و گاز در وزارت نیرو و عدم تعارض منافع بخشی برطرف می‌شود و آسیب سودآوری گاز به تأمین برق وارد نمی‌شود و تأمین سوخت نیروگاه‌ها هم تضمین می‌شود. متولی مراتع، منابع آب و محیط‌زیست و هواشناسی نیز باید مشخص و یگانه شود. از این مشکلات درکنار مشکلات عمیق نظام آماری و ساختار اطلاعات و دانش فراوان است و بعد از آن به مسائل مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رسد. همه‌ی این موارد نیاز به اندیشیدن به ایران و دوست‌داشتن ایرانی‌ها و ایران دارد.
درباره بحران بنزین و گازوئیل نیز اندیشکده مسائل ایران پیشتر مسائلی را تبیین و تحلیلی کرده است. آنچه آشکار است، در مصرف ایرانیان و هدررفت‌ها همچنان اغراق و عددسازی وجود دارد. با وجود خودروهای نامناسب و سوخت نامناسب و مهمتر از آن درآمد نامناسب ایرانیان، چالش‌ها برای حذف یارانه‌های سوخت در ایران بیشتر است. یارانه‌هایی که تدریجی از گاز و برق درحال‌حذف است و بنزین و گازوئیل هم در ساختار سکونت و فعالیت کنونی ایران به‌آسانی حذف نخواهد شد و بازی‌های اعداد روی کاغذ وقتی به زندگی مردم تحمیل شود، فاجعه‌ی انسانی ایجاد خواهد کرد. چندمنطقه‌ای‌کردن و چندمرحله‌ای‌کردن و اعطای یارانه به افراد و این طرح‌ها نیز اگر شدنی شود، اثرش زود از بین می‌رود. چون مشکل جای دیگری است و بدون تفکر توسعه و ایجاد یک جامعه رفاه‌مند، شرایط برای بدترشدن و زایش ناترازی و بحران وجود دارد.
نگاه جمهوری اسلامی تاکنون این نبوده است و برای‌همین همچنان باید به ناترازی‌های کنونی به‌عنوان بحران‌های مدیریت‌پذیر در ساختار کنونی توجه کردو هر روز منتظر تشدید مشکلات و ارائه‌ی مُسَکن‌های پی‌درپی و مقصردانی مردم و کمپین‌هایی علیه ایرانی‌ها و ایران بود. تصویر کلان از وضعیت کنونی مطلوب نیست. اما با دقت در همه داده‌ها و اطلاعات و بررسی نمونه‌های مختلف در جهان و امکان‌های مختلف برای توسعه انرژی و آب در ایران می‌توان به آینده امیدوار بود. اندیشه‌های ایران‌سوز سال‌های گذشته هنوز نتوانسته این سرزمین را بسوزاند. فرصت وجود دارد. اگر شرایط متفاوتی ایجاد شود، در مدتی کوتاه با بازنگری در مفهوم مالکیت و ایجاد زمینه برای ورود سرمایه (تأمین سرمایه‌های مناسب) از همه بحران‌ها و ناترازی‌ها می‌توان عبور کرد.
