پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، تقریبا اکثر تحلیلگران، نیروهای سیاسی داخلی و قدرتهای خارجی بر این نکته توافق دارند که جمهوری اسلامی ایران دیگر قادر نخواهد بود مانند گذشته به بقای ایدئولوژیک و تمامیتخواهانه ادامه دهد. واقعیت این است که تغییر وضعیت جمهوری اسلامی، چه بهصورت اصلاحات داخلی و چه در قالب فروپاشی کامل، دیگر نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است. این تغییر، نه صرفا اصلاح رویهها، بلکه بازتعریف رفتار نظام و نحوه تعامل آن با ملت ایران و جهان است؛ به عبارتی، تغییر رفتار یعنی فاصله گرفتن از انقلابیگری سیاسی و اقتصادی و حرکت به سمت یک دولت «نرمال» با ساختارهای بوروکراتیک، اقتصادی و امنیتی معقول و قابل پیشبینی است.
با این حال، ساختار الیگارشیک نظامی-امنیتی-اقتصادی جمهوری اسلامی که حول محور ولی فقیه سازمان یافته، مانع از تغییر ناگهانی و خودجوش میشود. نظام به دلیل عادت به دور زدن دولت، ضعف نهادی و تمرکز قدرت در دست هسته سخت سپاه و بیت رهبری، نمیتواند یکباره به دولتخواهی و مشروعیتبخشی جمعی روی آورد. بنابراین، هر پیشبینی درباره آینده جمهوری اسلامی باید سه سناریوی محتمل را مدنظر داشته باشد.
۱. تداوم تمامیتخواهی با رهبری ولی فقیه و اقتدار نظامی سپاه:
احتمال تحقق این سناریو ضعیف است، زیرا اکثر نیروهای میدان قدرت تلاش دارند تمامیتخواهی ایدئولوژیک و انقلابیگری سیاسی ـ اقتصادی به پایان برسد. جز رهبر انقلاب و معدودی از فرماندهان سپاه که در سمتهای کلیدی و تعیینکننده قرار دارند، سایر نیروها از این وضعیت خسته شدهاند. یکی از نشانههای مهم، سخنان فرزند رحیم صفوی است که آشکارا در رسانههای وابسته به اصلاح طلبان، احتمال ترور خامنهای را مطرح میکند؛ این خود بیانگر استیصال بدنهی نیروهای سرکوب در برابر فشارهای اقتصادی و هجمههای اجتماعی و فرهنگی است.
از سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل نیز بهطور جدی در تلاشاند تا از طریق ضربات سهمگین نظامی، امنیتی و اقتصادی، هستهی سخت قدرت را خرد کنند یا دستکم آن را منزوی سازند و نیروهای میانی داخلی را نسبت به آن بیاعتماد نمایند. در همین حال، چین با فشار برای پذیرش CFT پیام میدهد که حاضر نیست با یک شبکهی مافیایی اقتصادی قرارداد معنادار ببندد و میخواهد حاکمان ایران را وادار کند برای همکاری اقتصادی، از انقلابیگری کور فاصله بگیرند. این روند بهطور طبیعی منجر به تضعیف نهاد ولایت فقیه و شبکهی اقتصادی وابسته به آن میشود.
روسیه شاید مهمترین متحد خامنهای و نیروهای وابسته به هستهی سخت قدرت باشد. جمهوری اسلامی برای پوتین، ابزاری برای اعمال فشار بر غرب، بهویژه ایالات متحده است. در شرایطی که آمریکا به دلیل جنگ اوکراین بر روسیه فشار میآورد و کمکهای تسلیحاتی گستردهای به اوکراین ارائه میکند، بعید به نظر میرسد مسکو بدون دستیابی به توافقی معنادار با واشنگتن، پشت جمهوری اسلامی را خالی کند. با این حال، تجربهی سوریه نشان داده است که اگر منافع روسیه اقتضا کند، بهراحتی از متحدان خود دست میکشد؛ همانگونه که حمایت خود از اسد را نیز در مقاطع حساس محدود کرد. عربستان سعودی نیز که پیشتر طعم حملات سپاه پاسداران به تاسیسات آرامکو را چشیده، همانند ترکیه تلاش دارد نه بهعنوان بازیگر اصلی، بلکه در قالب میانجی به تغییر رفتار جمهوری اسلامی کمک کند و در عین حال، منافع خود را نیز تضمین نماید. آنان بهخوبی میدانند که عزم آمریکا و اسرائیل برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی وابستهاش جدی است.
در مجموع، هستهی سخت قدرت و نیروهای تداومبخشِ تمامیتخواهی دو فاکتور مهم داخلی و خارجی را از دست دادهاند که بهترتیب توان اقناع ایدئولوژیک برای بسیج تودهای (قدرت سازی داخلی) و استراتژی «ایجاد بیثباتی برای تقویت جایگاه بینالمللی» (قدرت سازی خارجی). آنها در وضعیت ورشکستگی قرار دارند و راهی برای بازیابی موقعیت پیشینشان ندارند. البته این بهمعنای پایان کار نیست؛ محورهای سخت قدرت یعنی حاکمیت بر خیابان های تهران به عنوان قدرت داخلی، ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد را بهعنوان اهرم چانهزنی بینالمللی و موشکهای بالستیک برای تهدیدات منطقهای در دسترسشان باقی است. خروج یا ماندن در این وضعیت کاملا وابسته به تصمیم شخص رهبر است؛ تا زمانی که رهبر انقلاب نخواهد، هرگز به سناریوی دوم یعنی اصلاحات عملگرایانه وارد نخواهیم شد. بنابراین شرط ورود به مرحلهی بعدی، که در عمل به بیمعنا شدن یا حذف ولایت فقیه منتهی میشود، وابسته به تصمیم شخصی خامنهای یا، حذف فیزیکی اوست. این رخداد یا میتواند از راه کودتای نظامی رخ دهد که بهدلیل ساختار ویژهی نظامی امنیتی ایران احتمال آن بسیار کم است یا از طریق دخالت خارجی امکانپذیر خواهد بود.
۲. اصلاحات عملگرایانه
این سناریو مبتنی بر تلاشهای عملگرایانهی نیروهایی است که هدف آنها ایجاد ثبات منطقهای و جهانی، عادیسازی روابط با اسرائیل و آمریکا، و همچنین رفع تحریمها بهمنظور گشایش اقتصادی است. این مسیر مشخصا مورد علاقهی دو گروه از نیروهاست: نخست، بدنهی بوروکراتیک جمهوری اسلامی که بهدنبال تداوم نظم موجود در قالبی معتدلتر است؛ و دوم، نیروهایی که در آغاز از حامیان سرسخت نظام بودند یا در انقلاب ۱۳۵۷ مشارکت فعال داشتند، اما در نتیجهی تعارضات سیاسی بهویژه پس از وقایع دههی ۱۳۶۰ و سپس در سال ۱۳۸۸ حذف و به حاشیه رانده شدند. نیروهای سرکوبشدهی پیشین را میتوان به دو دستهی اصلی تقسیم کرد: سرخها و سبزها. سرخها، همان نیروهای چپگراییاند که در انقلاب ۵۷ نقش موثر داشتند اما در دههی ۶۰ از صحنه حذف شدند. در مقابل، سبزها در همان دهه در صف قدرت قرار داشتند و با چماق سرکوب، بهویژه در دانشگاهها، بر سر غیرخودیها میکوبیدند. هرچند سرخها و سبزها در دههی ۶۰ دشمنان ایدئولوژیک یکدیگر بودند، اما امروز که مسئلهی از دست رفتن کلیت نظام برخاسته از انقلاب ۵۷ مطرح شده، بار دیگر در قالب ائتلافی تاکتیکی و نامآشنا کنار هم قرار گرفتهاند. آنان میکوشند با طرح شعارهایی چون «اصلاحات بنیادین» و «عادیسازی روابط بینالمللی»، در واقع از ارزشهای اولیهی انقلابی خود دفاع کنند.
این گروهها امروز از طریق رسانههای غیررسمی، عمدتا در یوتیوب، به چهرهسازی مشغولاند، اما محتوای مشخص یا برنامهی منسجم و سازمانیافتهای ارائه نمیکنند. در عوض، تمرکز اصلی آنها بر حمله به نیروهای ملی و دگراندیش و تخریب هر ایدهی مستقل در مورد تغییر ساختار است. اصلاحطلبان عملگرا، علاوه بر وابستگی مزمن به ساخت قدرت، از ضعف گفتمانی عمیقی رنج میبرند. بسیاری از آنان با پیشینهای چپ و مذهبی، در تلاش برای نزدیک شدن به مواضع راستگرایانه که اکنون جریان غالب تغییر در ایران را نمایندگی میکند، دچار تناقض فکری جدی شدهاند. از یکسو میدانند که نه با گفتمان سوسیالیستی، که وعدهی آب و برق رایگان به تودههای محروم میدهد، میتوانند هژمونی تازهای بسازند، و نه با شعارهای دینی که وعدهی بهشت را ابزار بسیج عمومی میکرد. از این رو، توان ایجاد یک گفتمان هژمونیک و برانگیزاننده را از دست دادهاند و برای بقا، به اتکای نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نیازمند شدهاند. امری که بهطور مستقیم به مشروعیت سیاسیشان آسیب میزند.
مسئلهی دیگر، بحران مشروعیت و نمایندگی سیاسی است. این نیروها باید پاسخ دهند که در واقع چه کسانی را نمایندگی میکنند. بدون پشتوانهی مردمی، پیمودن مسیر دشوار اصلاحات ممکن نیست. تکیه بر گروههای امنیتی و مافیای اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت کارکرد داشته باشد، اما در بلندمدت، بدون ارتباط واقعی با بدنهی اجتماعی، هرگونه حرکت اصلاحی به تداوم وضعیت موجود و فساد ساختاری میانجامد. بسیاری از آنان، بهواسطهی نزدیکی تاریخی با مراکز قدرت، دچار خوشبینی مفرط شدهاند و تصور میکنند تنها گزینهی ممکناند، در حالی که بازیابی مشروعیت اجتماعی برای آنها حیاتی است.
افزون بر این، هنوز روشن نیست که این جریان تا چه میزان قصد حفظ یا تغییر ساختار موجود را دارد. با قانون اساسی فعلی، نهادهای موازی و شوراهای عالیای که عملا منویات رهبری را پیش میبرند، چه خواهند کرد؟ این ناپختگی نظری، در کنار ضعف مقبولیت اجتماعی و دشمنی آشکار اسرائیل با آنان، سبب شده تا بسیاری از نیروهای سیاسی به این نتیجه برسند که آغاز هرگونه اصلاح معنادار، در عمل به تسریع فروپاشی نظام خواهد انجامید. همان نکتهای که خامنهای بارها بر آن تاکید کرده است: «تغییر رفتار، همان تغییر رژیم است.»
این سناریو برای قدرتهای منطقهای همچون عربستان سعودی، ترکیه و روسیه، و همچنین برای بازیگران جهانی نظیر چین و ایالات متحده، گزینهای مطلوب محسوب میشود.
نخست آنکه در چنین وضعیتی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیازی به تغییر وفاداری یا بازتعریف جایگاه خود ندارند و در نتیجه، احتمال بروز بحرانهای امنیتی و درگیریهای درونساختاری بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد.
دوم، دولتِ حاصل از این روند، دولتی وابسته خواهد بود که برای تامین نیازهای حیاتی خود ناچار است امتیازات بزرگی به قدرتهای خارجی اعطا کند، چه در حوزهی انرژی و تجارت، چه در زمینهی سیاستهای امنیتی و منطقهای. و سوم، از آنجا که این دولت از پشتوانهی مردمی و مشروعیت سیاسی کافی برخوردار نیست، امکان تبدیلشدنش به یک قدرت منطقهای مستقل یا بازیگری غیرقابلپیشبینی در آینده بسیار کاهش مییابد. به بیان دیگر، این سناریو به حفظ ثبات نسبی، پیشبینیپذیری رفتاری و کنترلپذیری ساختار قدرت در ایران منجر میشود؛ همان چیزی که در چارچوب منافع بلندمدت قدرتهای جهانی و منطقهای، بیش از هر گزینهی دیگر مطلوب تلقی میشود.
۳. فروپاشی کامل جمهوری اسلامی
سومین سناریو، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و احیای دولت ملی، پیچیدهترین و دشوارترین مسیر پیشروی ایران است و مستلزم پیششرطهای متعدد و اساسی است. فروپاشی نظام میتواند به دو شکل تدریجی یا ناگهانی رخ دهد و هر مسیر، چالشها و ابزارهای خاص خود را دارد. در سناریوی فروپاشی تدریجی، مسیر عملا از سناریوی دوم آغاز میشود؛ اصلاحطلبان عملگرای وابسته به قدرت قادر به اجرای اصلاحات واقعی نیستند و این ناکامی باعث افزایش بیاعتمادی در درون باندهای قدرت میشود. در نتیجه، رقابتهای داخلی میان جناحها شدت میگیرد و نیروهای ضعیفتر یا حاشیهای از قدرت کنار گذاشته میشوند، در حالی که بیثباتی اجتماعی و اقتصادی اوج میگیرد. این روند فرسایشی، مشابه تجربهی سوریه در دوران بشار اسد یا شوروی پس از استالین، میتواند به تدریج پایههای نظام را متزلزل کند و زمینهی سقوط حکومت را فراهم آورد.
در مقابل، فروپاشی سریع نیازمند عزم جدی و متمرکز نیروی خارجی است. همانطور که تجربهی خرداد ۱۴۰۴ نشان داد، تعیین ضربالاجلهای آشکار یا پنهان و سپس اقدام نظامی علیه نیروهای نظامی و سیاسی حکومت، میتواند عنصر شتابدهندهی فروپاشی باشد. مضاف بر آن در فروپاشی سریع نقش مردم پررنگ تر است. چرا که به دلیل فشارهای اقتصادی و معیشتی ممکن است اعتراضات خیابانی از سر گرفته شود. و سیل مردم در خیابان عزم نیروی سرکوب را سست نماید. ترکیب فشار خارجی و بسیج خیابانی شاید سریع ترین حالت برای فروپاشی نظام باشد.
مسئلهی بعدی، انسجام نیروهای ملی است. هرچند برتری گفتمانی و ظرفیت رهبری کاریزماتیک در میان آنها وجود دارد، اما انسجام سیاسی و هماهنگی عملی میان بخشهای مختلف این جریان هنوز شکل نگرفته است. بسیاری از فعالان ملی گرای داخلی یا در زنداناند یا به زور مجبور به سکوت شدهاند، و ارتباط میان کنشگران داخل و خارج کشور محدود و شکننده است؛ در فقدان این پیوند که مهمترین عنصر در ایجاد انسجام به شمار میآید، مساله سازماندهی و اقدام مشترک بسیار دشوار میشود.
در نهایت، سناریوی سرنگونی موفقیتآمیز جمهوری اسلامی نیازمند ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است: فشار اقتصادی و اجتماعی گسترده، بسیج خیابانی، انسجام کارای نیروهای ملی و مداخله یا دستکم حمایت دقیق و هدفمند خارجی. در غیاب هر یک از این پیششرطها، تلاش برای فروپاشی یا بهچالشکشیدن نظام بسیار دشوار خواهد شد. این سناریو، هرچند پیچیده و دشوار است، اما تنها راه احیای دولت ملی و نجات ایران جهت بازسازی ساختار سیاسی-اقتصادی-نظامی است.
