آرزو استرآبادی- اندیشکده مسائل ایران
به طور کلی منابع مالی دولت از این سه طریق تأمین می شوند: مالیات، قرض، چاپ پول یا فروش منابع طبیعی. خالی از لطف نیست یادآوری کنیم که در موقع سقوط، اتحادیه جماهیر شوروی یک شکاف عمیق مالی بجا گذاشت. شکاف بین وعدههای دولت سوسیالیست برای پرداخت هزینههای جنگی و تأمین اجتماعی، و توانایی دولت در درآمدزایی و پرداخت هزینهها. این شکاف مالی فقط یک راه حل باقی گذاشت: پایین آمدن ارزش پول.
جلوگیری از بیارزش شدن تدریجی پول، یک انضباط مالی لازم دارد. کسری بودجه و خرج مازاد بر درآمدهای مالیاتی در مواجهه با بحران های گذرا قابل قبول است اما مشروط بر آن که بلافاصله پس از به پایان رسیدن بحران بدهیها بازپرداخت شوند. نقش شهروندان در حفظ این انضباط و زیر نظر داشتن بندبازیهای دولت با سیاست های پولی و مالی همین جا پر رنگ میشود. در یک نظام دموکراتیک، میزان حمایت مردم از احزاب مختلف سیاسی، منعکس کنندهی حساسیتشان به نحوه ی دخل و خرج دولت است.
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل پیش بینی می کند که بالا رفتن مخارج دولتی به بهانه ی منفعت عموم، منجر به بالا رفتن بدهیها و کسری بودجه می شود. چرا که برای سیاست مداران، کم کردن شکاف بین دخل و خرج ازطریق بالا بردن مالیات نوعی خودکشی سیاسی است. محبوبیت رییس دولتی را تصور کنید که پیشنهاد بدهد مالیاتها ۲۰ درصد بالا بروند تا بدهی های دوره ی قبل بازپرداخت شوند! به علاوه مالیات های بالا انگیزه ی مردم برای تلاش و تولید را پایین میآورد ودرآمد دولت محدودتر میشود. با بالا رفتن مخارج و کسری بودجه، بدهیها تا مدتی قابل مهار هستند و میشود با چاپ پول وانمود به بازپرداخت شان کرد اما به بهای ضعیف کردن قدرت پول. پس علت تورم بدهی و ابزار آن قرض از بانک مرکزی است. در نهایت ، کسری بودجه منجر به کند شدن رشد اقتصادی می شود و تا زمانی که درگیر پرداخت بدهی باشیم نمی توانیم نرخ رشد اقتصادی را ثابت نگاه داریم. این فقط یکی ازعواقب گسترده شدن بیرویهی مخارج بخش دولتی است که وظیفه ی بازپرداخت شان به عهدهی نسلهای بعد خواهد بود.
اما خطر جدیتر گسترده شدن حوزهی اختیارات دولت، محدود شدن آزادیهای فردی است. بسیاری از جوامع توسعه یافته جدی بودن این خطر را در دورهی ویروس کرونا تجربه کردند. زمان بحران بهترین فرصت برای کسب قدرت بیشتر دولت مرکزی و تهدیدی برای دموکراسی در پیشرفته ترین جوامع است.
وقتی حکومت مردم بر مردم در چارچوب قانون جایش را به حکمرانی کارشناسان بدهد، نقش شهروندان از پرسشگری درباره ی مخارج دولت به اعتماد به تصمیمات کارشناسان تقلیل پیدا می کند. به نام امنیت و به کام استبداد دیگر جایز نخواهد بود که شهروندان دولت را مورد اقلام خرج شده به چالش بکشند و شهروندان برای مانع تراشی در مخارج مورد سرزنش قرارخواهند گرفت.
برای خاتمه ی مطلب یادی کنیم از حکیم سخن، فردوسی بزرگ که در شاهنامهاش نه فقط رزم، که راز فرمانروایی را نیز به ما میآموزد. پیروز شاه، پس از چند پیروزی، به مرز شمال شرقی ایران رسید؛ همانجا که نشانِ شاهان ایران نصب شده بود. اما به آن مرز قانع نماند. گفت که از رود جیحون تا هیتال، با شمشیر و گنج، نشان قدرت ایران را خواهم ساخت، تا هیچکس جرأت تجاوز نکند. در آن سوی رود، خوشنواز، پادشاه سرزمین هیتال، از این حرکت برآشفت. شنید که پیروز نهتنها از مرز گذشته، بلکه قصد دارد در قلمرویی که بر اساس عهد پیشین متعلق به ایران نبود، پیشروی کند. او نامهای محترمانه اما هشداردهنده فرستاد و یادآور شد که شکستن پیمان شاهان، نشانهی بیعدالتی و آغاز سقوط است.
“بدان تا هر آنکس که دارد خرد
به منشور آن دادگر بنگرد،
نه یزدان پسندد نه یزدانپرست
نه اندر جهان مردم زیردست،
که بیداد جوید کسی در جهان
بپیچد سر از عهد شاهنشهان”
پیروز اما، سرمست از قدرت، با تندی پاسخ داد؛ رود جیحون دیگر مرز نیست. تا سرزمین دشمن خواهم رفت و اگر خوشنواز مقاومت کند، چیزی جز سایهاش از او باقی نمیگذارم. خوشنواز آمادهی نبرد شد و پیماننامهی پیشین را بالای نیزه قرار داد تا همگان ببینند چهکسی عهد شکسته. در پایان داستان، پادشاه مغرور و عهدشکن به سزای خود رسید. سپاه ایران تار و مار شد، بزرگان کشته یا اسیر شدند، و تنها کیقباد از آن مهلکه جان سالم بهدر برد.
درسی که فردوسی به ما میدهد فقط دربارهی عهدشکنی نیست. سخن او دربارهی منشور بعنوان معیاری برای قضاوت است. منشوری که مرز مشخص دارد و اگر شکسته شود، میتوان آن را لمس کرد، داوری کرد، و ازعهدشکن بازخواست نمود. پيمانى كه قابل اجرا نباشد، ارزش داورى ندارد. مىشود عهد كرد از يک سرى حد و مرز عبور نكرد، ولى نمىتوان عهد كرد جهان را تبديل به گلستان نمود. اولى در قدرت و اراده ى پیمانكننده است، دومى فراى حيطهى قدرت او. گرچه مىتوان گلستان كردن سرزمین را سرلوحه قرارداد واز دولت کارآمد به نیکی یاد کرد اما نمیتوان براى شكست در گلستان كردن جهان از کسی دادخواهى كرد.
منشور مطالبات حداقلی، قانون اساسی، قرارداد لوایتان با مردم، باید بی قید و شرط به حداقل حقوق انسانی احترام بگذارد. حدود اختيارات دولت جایی تمام میشود که حقوق فردی شروع می شوند و هیچ حاکمی قرار نیست در راه گلستان کردن اين مرز وبوم آن حقوق انسانى که مورد قبول جامعه هستند را پایمال کند.
قانون خوب، قابلیت اجرا و داوری دارد.میتوان آن را بر سر نیزهای بالا برد نه برای آرمانشهر، بلکه برای پاسخگو کردن قدرت، و حفاظت از آزادی.
