در این نقد چهار محور اصلی شامل: حاکمیت و ظرفیت دولت، مدیریت مالی و بانکی، سیاست اجتماعی و مبارزه با فساد و شفافیت مورد بررسی قرار میگیرد. بیتردید پس از تجربه طولانی اقتصاد دستوری، تمرین به آزاد زیستن و قانونمندی باید از روز نخست رهایی از حکومت جمهوری اسلامی آغاز شود. این قانونمندی، مهمتر از آنکه صرفاً بر روابط فردی حاکم باشد، چارچوبی برای عملکرد نهاد قدرت تعیین میکند. تجربه تلخ تاریخی انقلاب ۱۳۵۷ گواه عواقب سرپیچی از این اصل مهم است. ضرورت برنامهریزی برای دولت گذار و شرایط انتقالی همگان را موظف به عمل در چارچوبی قانونی میکند. به زبان ساده، ابتدا باید قوانین بازی را اعلام کرد و سپس بر همان اساس رفتار نمود. پیشفرض دفترچهٔ گذار وجود ساختار اداری و اقتصادی نسبتاً سالمی است که میتوان با تعویض مدیران آن را بهسرعت فعال کرد. این فرض، مشابه خوشبینی اولیهٔ اصلاحگران اروپای شرقی و برنامهٔ ۵۰۰ روزهٔ شوروی است که گمان میکردند «تغییر سیاست بدون بازسازی نهاد» ممکن است. در عمل اما، همانگونه که در عراق پس از ۲۰۰۳ نیز دیده شد، بدون ظرفیت نهادی و نظام اجرایی سالم، هر سیاست اقتصادی شکست میخورد. در همین راستا مهمترین اقدام، بازسازی نهادهای مالی و اجرایی و در راس آن استقلال بانک مرکزی است. این به معنای پذیرش محدودیتهای بودجهای دولت گذار و خودداری از استقراض دستوری از بانک مرکزی مطرح میشود. تجربهٔ کشورهای موفق در گذار (نظیر لهستان و جمهوری چک) نشان داد که استقلال پولی نهتنها از تورم میکاهد بلکه دولت را به سمت استفاده از بازار اوراق و ابزارهای شفاف تأمین مالی سوق میدهد. در موضوع مدیریت مالی و بانکی، اولویت دفترچه به استفاده از نظام ارزی دونرخی یا شناور مدیریتشده است، در حالیکه یکی از مهمترین فشارهای تورمی بر پول ملی از همین نظام ناشی میشود. بیتردید یکی از سیاستهای کلان که نیاز به بازنگری فوری دارد ادامهی نظام دونرخی ارز است. تجربهی چند دهه اخیر نشان داده است که هر بار سیاستگذاران به جای حذف کامل این نظام، تنها به اصلاح آن بسنده کردند، کشور از چالهی دونرخی به چاه چندنرخی فرو افتاده است. این نظام نهتنها با استقلال بانک مرکزی در تضاد است، زیرا آن را مجبور میکند منابع ارزی خود را زیر قیمت بازار عرضه کند و عملاً ابزار کنترل تورم را از دست بدهد، بلکه بهواسطهی تخصیص ارز ارزان به گروههای خاص، ویژهخواری و فساد گسترده ایجاد میکند. به علاوه این سیستم با ایجاد ناکارآمدی در استفاده از منابع محدود، ثروتی که می توانست صرف سازندگی شود را با استفاده های غیر اقتصادی به هدر می دهد. هزینه این هدر رفتنها با چند ماه تأخیر با تورم و کمبود کالا جبران میشود. علت این اتلاف تلاش باطل کنترل اقتصاد از دفتر ریاست مرکزی است. مدیریت متمرکز اقتصاد نیازمند دسترسی به اطلاعات جزئی و روزآمد بازار است، در حالیکه این اطلاعات در میان میلیونها واحد کوچک اقتصادی پراکنده است و هیچ دولت مرکزی ابزار لازم برای گردآوری و استفاده مؤثر از آن را ندارد. این معضل در ایران دو چندان است. در بخش سیاستهای اجتماعی، دفترچه گذار به حفظ خدمات پایه، اصلاحات محدود در تعرفهها و تأمین مالی موقت صندوقهای بیمه اجتماعی تا آمادهسازی اصلاحات ساختاری تاکید میکند. نگرانی اما از جائیست که دفترچه شرایط دوران اضطرار را نادیده گرفته و طرحی برای موقعیتی که درآمدهای دولت بهسرعت کاهش یافته ارائه نمیدهد. طرح توضیحی نمیدهد که چگونه مستمریها و یارانههای حداقلی تأمین خواهند شد و در فقدان برنامه درآمدزایی، خطر چاپ پول و یا استقراض در شرایط نامناسب افزایش مییابد. همچنین پیشنهاد توقیف سریع داراییها بدون فرآیند شفافِ اثبات مالکیت و ایجاد دستگاه قضایی مستقل و کارآمد میتواند منجر به بیاعتمادی داخلی و بینالمللی به تغییرات دوران گذار شود. رفرنسهای اقتصاد سیاسی دوران گذار نیز تأکید دارند که «مشروعیت مالکیت» برای جذب سرمایه حیاتیتر از سرعت خصوصیسازی است.
در بخش مبارزه با فساد و شفافیت، دفترچه گذار سازوکار دقیقی برای ارزشگذاریها و نظارت در فروش سریع بنگاهها آنهم در شرایط بحران ارائه نمیدهد. مشکل بزرگی که پس از فروپاشی «اتحاد جمهوریهای شوروی» پیش آمد و داراییها ملی به بهای ناچیزی در اختیار شبکههای دارای ارتباطات امنیتی قرار گرفت. در واقع دفترچه تنها بصورت نمادین به «شفافیت» اشاره میکند اما برنامهای مشخص برای اطلاعرسانی عمومی و جلب اعتماد مردم در برابر تصمیمهای سخت اقتصادی ندارد. تجربه عراق نیز در واگذاری سریع شرکتهای دولتی نشان داد چگونه ظرفیت ملی آن کشور برای سالها تخریب شد. در مقابل، تجربهٔ کشورهای موفقتر نظیر استونی و جمهوری چک ثابت کرد که ارزشگذاری مستقل، حسابرسی پیش از فروش و مزایدههای عمومی با نظارت بینالمللی میتواند هم فساد را کاهش دهد و هم اعتبار دولت گذار را بالا ببرد. همانطور که پیشتر بحث شد، دستگاه بوروکراتیک کارآمدی در ایران باقی نمانده و احیای دستگاه اداری با الگوهای مدرن و «بوروکراسی هوشمند» میتواند گام اصلی در بهبود و پیشگیری از فساد اداری باشد. بیگمان اقداماتی چون الزام به ارزشگذاری و حسابرسی مستقل پیش از فروش، ممنوعیت خرید برای ذینفعان پیشین و شرکتهای حقیقی و حقوقی مرتبط با افراد حاضر در دولت گذار و طبعا استفاده از مزایدههای عمومی شفاف با نظارت بینالمللی میتواند خطرات فساد را کمتر و اعتماد عمومی را افزایش دهد. هر دو تجربه شوروی و عراق نشان دادند که اگر نهادهای نظارتی و قضایی مستقل وجود نداشته باشند، «مرحلهٔ بازسازی» به چرخهٔ جدیدی از فساد و انحصار اقتصادی تبدیل میشود. درنهایت در کنار طراحی نهادی، باید یک راهبرد ارتباطی و دیپلماسی اقتصادی شفاف تدوین شود که نقشهراه کوتاهمدت (۹۰ تا نهایتا ۱۸۰ روزه) را با ادبیات ساده و فرمانهای مشخص برای مردم و شرکای خارجی تبیین کند و با تاکید بر موقت بودن اقدامات دولت گذار با تضمینهای شفاف حقوقی مانند استفاده از سازوکار حقوقی پیش از ۵۷، اضطراب مردم و شرکای بینالمللی را از خلاء قانونی کاهش داد. بدون تردید استفاده از استانداردهای بینالمللی و کارشناسان مستقل میتواند نتیجه فرآیند گذار را به اقتصاد آزاد جهانی نزدیکتر کند. در پایان، نتیجهی سالها مداخلهی دستوری این بوده که قیمتهای واقعی زیر لایههایی از فساد و ناکارآمدی گم شدهاند و حتی فعالان اقتصادی نیز تصویر روشنی از هزینهها و نیازهای واقعی ندارند چه برسد به واحد تصمیم گیری مرکزی. برای احیای اقتصاد ایران، ضروری است از هر نوع مدیریت متمرکز پرهیز شود و با آزادسازی قیمتها در دوران گذار وضعیت عادی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. ما بهخوبی از هزینهی سیاسی اجرای یک برنامهی ریاضت اقتصادی و ورود یکباره به اقتصاد آزاد آگاهیم. اجرای چنین برنامهای هزینهٔ سیاسی بالایی دارد، اما تجربهٔ جهانی نشان میدهد هیچ اصلاح پایداری بدون پرداخت این هزینهها ممکن نیست. مردم ایران به پشتوانه تاریخی شاهزاده رضا پهلوی و سرمایهٔ سیاسی بینظیر ایشان به تصمیمات و فرمانهای سخت لحظات تغییر پایبند خواهند ماند و این اعتماد متقابل فرصتی بیمانند به ایران برای پیوستن به جریان توسعه جهانی میبخشد.
