تجربه جهانی اصلاحات اقتصادی نشان داده است که مسیرهای تدریجی به ندرت به نتیجه میرسند، زیرا گروههای ذینفع و رانتخواران در همان فرآیند فرصت پیدا میکنند تا ساختارهای خود را تثبیت کنند. بانک جهانی در گزارش «Transition Economies: Lessons from the First Decade» (2002) به صراحت نشان داد که کشورهایی مانند لهستان، استونی و جمهوری چک، که به سمت اصلاحات سریع رفتند، توانستند ظرف کمتر از یک دهه به رشد پایدار و ادغام در اقتصاد جهانی برسند، در حالی که کشورهایی چون اوکراین و روسیه با اصلاحات تدریجی دچار تسلط الیگارشیها شدند و اقتصادشان برای سالها درگیر فساد و بیثباتی باقی ماند. صندوق بینالمللی پول نیز در چندین مطالعه تطبیقی، از جمله گزارش «Economic Liberalization and Its Discontents» (2005)، هشدار داده است که اصلاحات نیمهکاره نه تنها هزینههای اجتماعی را کاهش نمیدهد، بلکه در بلندمدت آنها را تشدید میکند زیرا مانع از تکمیل چرخه اصلاحات میشود.
به عنوان مثال، شیلی در دهه هفتاد با سیاستهای یکباره آزادسازی، یارانهزدایی و قطع کنترلهای قیمتی وارد مسیر سختی شد. در کوتاهمدت فقر افزایش یافت و فشار اجتماعی سنگین بود، اما نتایج در دو دهه بعد روشن شد: تبدیل شدن به یکی از رقابتیترین اقتصادهای آمریکای لاتین. در مقابل، مصر با خصوصیسازی تدریجی و نیمهتمام، تنها موفق شد رانتهای موجود را به گروههای نزدیک به ارتش و نخبگان حاکم منتقل کند و جلوی هرگونه اصلاح بعدی گرفته شد. ونزوئلا نیز نمونه دیگری است؛ جایی که اصلاحات نیمهکاره و تداوم یارانههای گسترده، کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی کامل قرار داد.
اقتصاددانان علوم سیاسی برای این وضعیت اصطلاح «خستگی اصلاحگران» یا Reform Fatigue را به کار میبرند؛ یعنی وقتی اصلاحات در همان مراحل اولیه گرفتار مقاومت گروههای ذینفع میشود و اصلاحگران سیاسی و اقتصادی انرژی و توان خود را از دست میدهند. پژوهشهای Acemoglu و Robinson (Why Nations Fail, 2012) نشان داده است که نهادهای انحصاری به محض آنکه فرصتی برای تثبیت مجدد پیدا کنند، کل فرآیند تغییر را متوقف میسازند. بنابراین، اگر قرار است گذار اقتصادی واقعی شکل بگیرد، باید در همان ابتدا یک شوک رادیکال به سیستم وارد شود تا نهادهای رانتساز فرصت بازسازی نداشته باشند.
در شرایط کنونی ایران، جایی که جمهوری اسلامی در حال فرسایش نهایی است و فرصت تاریخی برای بازسازی کشور فراهم شده، هیچ راهی جز اقدامات رادیکال و شوک درمانی باقی نمانده است. تجربههای جهانی به روشنی میگویند اگر یارانهها و رانتها به صورت تدریجی حذف شوند، همان گروههایی که امروز ذینفع هستند، فردا در ساختار جدید نیز ریشه میدوانند و مانع هرگونه تحول بنیادین خواهند شد. تنها شاهزاده رضا پهلوی که توانایی ایجاد اجماع دارد، میتواند این مسیر پرهزینه اما ضروری را به پیش ببرد. ایشان قادر است تصمیمهای سخت اما حیاتی را عملی کند.
به همین دلیل، همانطور که صندوق بینالمللی پول در گزارش 2019 خود درباره گذار اقتصادی موفق تاکید کرده است، نیازمند اقدام سریع و همزمان در چندین حوزه است: آزادسازی قیمتها، قطع یارانهها، تثبیت پولی و ایجاد شفافیت نهادی. این مسیر پرهزینه خواهد بود، اما هزینه نرفتن در این راه، چیزی جز تداوم رانت، فساد و فروپاشی بیشتر نخواهد بود. در لحظهای که تاریخ ایران به نقطهای حساس رسیده، تنها انتخاب واقعبینانه، شوکدرمانی اقتصادی تحت هدایت یک رهبری ملی است. شاهزاده رضا پهلوی میتواند این نقش را بر عهده گیرد، چرا که تعلل به معنای از دست رفتن فرصت و تکرار تراژدیهای اصلاحات نیمهکاره در سایر کشورها خواهد بود.
