میان سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ اقتصاد ایران شاهد سریع‌ترین موج انباشت سرمایه و گسترش ظرفیت تولید در تاریخ معاصر خود بود؛ بر پایهٔ داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی با میانگین سالانهٔ ۱۰٫۵ درصد افزایش یافت و درآمد سرانه از حدود ۱۷۰ دلار به بیش از ۲٬۰۶۰ دلار جهش کرد. طبق گزارش‌های سالانهٔ بانک مرکزی، نسبت سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به تولید از ۹ به ۱۸ درصد رسید و ارزش صادرات غیرنفتی از ۱۶۰ میلیون دلار در ۱۳۴۲ به ۱٫۴ میلیارد دلار در ۱۳۵۶ افزایش یافت. محاسبات بهره‌وری کل عوامل بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری از سطح ۱۰۰ به ۱۷۸ صعود کرده است. ادبیات اقتصادی این جهش را برآیند هم‌افزایی درآمدهای نفتی، برنامه‌های توسعه‌محور دولت و حضور مستشاران خارجی می‌داند؛ مستشارانی که با انتقال دانش برنامه‌ریزی، مهندسی و مدیریت کلان، انباشت سرمایه و ارتقای فناوری را تسریع کردند. این مستشاران دقیقاً از رهگذر نهادسازی مالی، پشتیبانی صنعتی و آموزش سرمایهٔ انسانی به شاخص‌های کلیدی رشد اقتصاد ایران کمک کردند.
تحلیل علمی نقش مستشاران خارجی در رشد اقتصادی ایران عمدتاً در دو شاخهٔ مکمل گسترش یافته است. نخست، مطالعات کلان‌سنجی که با اتکا بر حساب‌های ملی و سری‌های زمانی بلندمدت اثر ورود سرمایه و دانش خارجی را بر شاخص‌های رشد برآورد کرده‌اند. گزارش‌های بانک جهانی و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه با استفاده از مدل‌رگرسیون رشد حاشیه‌ای نشان می‌دهند که طی سال‌های ۱۳۴۲ – ۱۳۵۴، نزدیک به یک‌سوم از افزایش تولید سرانه به تزریق فناوری و مدیریت نوین منتسب بوده است. در همین راستا، در مقاله یغماییان با به‌کارگیری الگوی ARDL برای دورهٔ ۱۳۳۰ – ۱۳۵۶ ضریب بلندمدت ۰٫۰۷ برای متغیر مجازی «مستشاران خارجی» گزارش کرده‌اند که از کانال سرمایه‌گذاریِ ثابت و بهره‌وری کل محاسبه می شود.
شاخهٔ دوم، مطالعات بخشی و پروژه‑محور است که به واکاوی پیامدهای فناوریِ طرح‌های مشخص می‌پردازد. ارزیابی بانک جهانی از پروژهٔ ذوب‌آهن اصفهان و مطالعهٔ تال در مورد مجتمع پتروشیمی آبادان نشان می‌دهد بهره‌وری سرمایه در واحدهای با مدیریت مشترک ایرانی – خارجی، به‌طور میانگین ۱۵ درصد بالاتر از پروژه‌های صرفاً داخلی بوده است. پژوهش آموزگار با رهیافت مقایسهٔ تطبیقیِ بهره‌وریِ واحدهای فولادی در ایران و ترکیه، نقش «سرریز دانش» را در ارتقای زنجیرهٔ تأمین صنایع پایین‌دستی مستند می‌کند. علاوه بر این، تحلیل کلوسون و براملی بر مبنای داده‌های هزینهٔ کل پروژه‌های آبیاری نشان می‌دهد که بازگشت اقتصادی سدهای دز و کرج، در صورت عدم حضور مشاوران خارجی، حداقل پنج سال به تعویق می‌افتاد.
ادبیات موجود بر سه سازوکار محوری برای تبیین اثر مستشاران بر رشد ایران توافق دارد: (۱) افزایش بازده سرمایه از طریق معرفی فناوری و استانداردهای فنی (۲) تسهیل جذب سرمایه‌های نفتی در پروژه‌های بزرگ (۳) ارتقای مهارت‌های مدیریتی و مهندسی نیروی کار
گروه مشاوران هاروارد که از سال ۱۳۳۶ به دعوت رئیس سازمان برنامه وقت، ابوالحسن ابتهاج، وارد ایران شد، متشکل از ده‌ها اقتصاددان و متخصص برنامه ریزی بود. ماموریت اصلی این گروه تدوین چارچوب برنامه ریزی چندساله، معرفی حساب‌های اجتماعی و توسعه مدل‌های هزینه–فایده برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها بود. مراحل کاری آنها عبارت بودند از: ۱. نظام‌مندسازی حساب‌های ملی، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای برای ثبت درآمدها و هزینه‌های دولتی با تفکیک بخش‌های نفت، صنعت و خدمات. ۲. تحلیل هزینه–فایده، آموزش کارشناسان ایرانی به روش‌های ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و اولویت‌بندی بر اساس بازده اجتماعی و اقتصادی. ۳. مدل‌سازی تاثیر نفت بر بودجه، معرفی مفهوم «حساب نفت» برای جداسازی درآمدهای نفتی از سایر درآمدها و جلوگیری از نوسانات کوتاه‌مدت در تخصیص بودجه.
با همکاری صندوق بین‌المللی پول و تیم کارشناسان فرانسوی، قانون تأسیس بانک مرکزی ایران در ۱۳۳۹ش تصویب و نهادی با استقلال نسبی شکل گرفت. خدمات فنی ارائه‌شده توسط مشاوران شامل موارد زیر بود: ۱. تعریف چارچوب سیاست پولی، تدوین مقررات مربوط به ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل و پنجره باز تخفیف. ۲. ساختار سازمانی، پیشنهاد ساختار شش‌بخشی بانک مرکزی برای مدیریت عملیات بازار باز، نظارت بانکی، سیاست پولی، تحقیقات اقتصادی، مدیریت ذخایر ارزی و عملیات داخلی. ۳. آموزش نیروی انسانی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران جوان ایرانی در پاریس و واشنگتن و راه‌اندازی مدرسه عالی پولی در تهران. این اقدامات سبب شد تا تا سال ۱۳۵۴ نرخ تورم در محدودهٔ تک‌رقمی حفظ شود و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به بالای ۱۲٪ برسد. با این حال، پس از شوک نفتی ۱۹۷۳ حجم پایه پولی بیش از ۳٫۵ برابر شد و تورم به ۲۷٪ در ۱۳۵۶ افزایش یافت که خود نشان‌دهندهٔ چالش‌های مدیریت همزمان ثبات پولی و استفاده از درآمدهای نفت بود.
در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، سه پروژهٔ کلیدیِ صنعتی–زیرساختی با مشارکت خارجی بنیان رشد فناورانهٔ ایران را گذاشتند. نخست، ذوب‌آهن اصفهان بود که با سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیون دلاری و همکاری اتحاد جماهیر شوروی در ۱۳۴۴ کلید خورد و تا ۱۳۵۵ سهم صنایع فلزی را ۹ درصد در تولید ناخالص داخلی بالا برد. همزمان، کنسرسیومی از شرکت‌های ایتالیایی و آمریکایی سد دز را از ۱۳۳۹ با ۱۲۰ میلیون دلار ساخت؛ این سد تا ۱۳۵۲ سالانه ۲٫۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کرد و عملاً ستون فقرات شبکهٔ برق سراسری شد. در ادامه، مجتمع پتروشیمی آبادان در ۱۳۴۸ با مشارکت شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی و سرمایه‌ای معادل ۳۲۰ میلیون دلار احداث شد و به جایی رسید که تا ۱۳۵۶، ۱٫۲ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور به ارمغان آورد. هر سه طرح، فراتر از طرح های عمرانی صرف، «مدرسهٔ عملی» برای مهندسان ایرانی بودند؛ انتقال دانش طراحی، بهره‌وری ناشی از یادگیری حین کار و شکل‌گیری زنجیرهٔ تأمینِ داخلی در فولاد، برق و پتروشیمی را تسریع کردند و سرریز فناوری آنها صنایع پایین‌دست را نیز نیرومند ساخت.
نقش مستشاران خارجی، به‌ویژه از گروه مشاوران هاروارد و تیم‌های فنی سدسازی و فولاد، در هر سه جزء دیده می‌شود؛ آنان با طراحی نظام بودجه‌ریزی عمرانی، تدوین استانداردهای فنی پروژه‌ها و آموزش نیروهای بومی، هم نرخ سرمایه‌گذاری و هم راندمان استفاده از سرمایه را ارتقا دادند. به بیان دیگر، اثر کل مستشاران نه در یک ضریب مجزا، بلکه در کاهش هزینهٔ فرصت تکنولوژی و تسهیل همگرایی بهره‌وری متبلور شد.
تحلیل اقتصادی نقش مستشاران خارجی در توسعه ایران دوران پهلوی دوم
