ویژگی های فساد در دوران جمهوری اسلامی

انواع فساد در نظم‌های سیاسی و اقتصادی کنونی در جهان وجود دارد و با توجه به نوع حکمرانی و بوروکراسی (public bureaucracy)، آثار و پیامدهایی بر جامعه دارد. ویژگی‌های انواع فساد در کشورهای مختلف و راهکارهای رویارویی یا پیشگیری از آن‌ها در بررسی‌ها و پژوهش‌های گوناگون اندیشیده و آزموده شده است. بسیاری از کشورها توانسته‌اند کهبا تمرکز بر ویژگی‌های فساد در کشورهای خود (مسئله‌شناسی دقیق) و ویژگی‌های نظم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورشان راهکارهای مناسبی برای کاهش و گاه توقف انواع فساد بیابند. سیستم‌های مالی و بوروکراسی مدرن موجب پیشرفت و رفاه عمومی شدهاست، اما در دورن خود با برخی مشکلات روبروست که عامل برخی فسادها نیز شده است. علاوه‌براین گاهی برخی از مشکلات دوران پیشامدرن نیز باقی مانده است و بر مشکلات افزوده است. اما مسئله نظام سیاسی شاید مهمتر از این‌ها باشد.
در بسیاری از کشورها فساد یک استثنا و در‌حال کاهش است. اما در برخی از کشورها فساد از مرحله عادی‌شدن گذشته است و گاه با پدیده‌هایی چون فساد قانونی‌شده روبرو می‌شویم. نظام‌های سیاسی بسته با مجموعه‌ای از انحصارات قدرت، نبود گردش قدرت به‌ویژه درنبود احزاب واقعی، محدودسازی اطلاعات یا دستکاری آن، نبود شایسته‌سالاری و تضعیف بوروکراسی از طریق گزینش‌ها و نظارت‌ها، رانتی‌سازی بهره‌برداری‌ها از منابع، تولید و سیستم مالی و همچنین مالکیت‌زدایی گسترده از مردم، بنیادهای فساد را ایجاد می‌کنند.
وضعیت کنونی بسیاری را به این باور رسانده است که جمهوری اسلامی تبدیل به یک نظام کلپتوکراسی (دزدسالاری/غارت‌سالاری) شده است. این مطلب در ادامه به نمونه‌هایی از فساد پیچیده در جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. نمونه‌هایی که نشان می‌دهد؛ اشکالی از فساد در اینجا عادی و حتی ضروری شده است. با چنین وضعیتی باید پرسش کلیدی را در پایان بر این قرار دهیم که در ایران آینده (یا آینده‌ی ایران) فساد را می‌توان کاهش داد و از بین برد؟
جمهوری اسلامی نوعی از اقتصاد دولتی است. مفهومی به نام «انفال» در مرکز مالکیت دولتی قرار دارد. در جمهوری اسلامی همه زمین‌ها، منابع معدنی (شامل گاز و نفت) و حق بهره‌برداری از آب و سرزمین را متعلق به خودش می‌داند و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را برای سلطه کاملش گذاشته است. بن‌بست‌ها و بحران‌های گوناگون موجب شده است که به‌تدریج درپی واگذاری برخی از این مالکیت‌ها حرکت کند. اما با توجه به ساختار سلطه‌گرانه و انحصاری حکومت واگذاری‌ها به نزدیکان و نیروهای وابسته به خود بوده است. این مبنای ساختار رانتی بوده و مالکیت و ثروت را اختصاصی کرده و گروه‌های ذی‌نفوذ (oligarchs) ساخته است. گاه برای فریب عمومی از مفاهیم خصوصی‌سازی و حتی آزادسازی مطابق اقتصاد مبتنی بر بازار استفاده می‌شود. اما با تمرکز بر روند و نتایج روند واگذاری اموال به افراد می‌توان روند فسادآمیز انتقال ثروت عمومی به صاحبان قدرت و استفاده نامشروع از قدرت را شناسایی کرد. در آخرین نمونه «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» یک واگذاری بی‌ضابطه برای تأمین مالی دولت در شرایط بد اقتصادی بود. در این قانون پیش‌بینی شده بود که اعضای شورای واگذاری برای اقداماتش مصونیت قضایی خواهند داشت و مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند. واگذاری‌ها در دوران جمهوری اسلامی با انبوهی از فسادها همراه بوده است و مشکلات دیگری را درپی آورده است.
منابع رانت در جمهوری اسلامی گوناگون و فراوان است. تعیین محدوده شهری و زمین مسکونی، تعیین زمین‌های تجاری، واگذاری زمین‌های صنعتی در درون یا بیرون شهرها، بهره‌برداری از منابع پرسود نفت و گاز و تولید فراورده‌های آن‌ها از منابع ارزان، بهره‌برداری و فروش معادن مختلف در کشور و انحصار دولتی در معادن بزرگ (حداقل برای دوره‌های 5 تا 25 سال)، امتیاز برخورداری از آب و انرژی ارزان و حتی رایگان، امتیازات پرسود صادراتی یا وارداتی، مجوز فعالیت‌های مختلف تولیدی و خدماتی و مجوزهای خاص، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات محرمانه و ویژه، استفاده از تعرفه‌ها و معافیت‌های گوناگون، کنترل بی‌ضابطه بر صندوق‌های مالی و استفاده دلبخواهی از نظام بانکی برای جهت‌دهی پولی یا برخورداری از تسهیلات؛ بخش عمده‌ای از رانت‌ها را تعیین می‌کند. واگذاری زمین‌های صنعتی و مجوزهای صنایع خاص در ایران همیشه با فساد و رانت همراه بوده است. انواع رشوه، شکل‌گیری مناسبات گروهی و مافیایی، تحصیل مال نامشروع، زمینه‌سازی برای فسادهای بانکی و زمینه‌سازی برای فرار مالیاتی در نوع مجوزها صورت می‌گیرد. این فسادها در مناطق آزاد و ویژه صورت‌های قانونی نیز پیدا کرده است. اما ترتیبات معافیت‌ها و تسهیلات با توجه به دوره‌های طولانی و محدودیت‌های درون سرزمینی تبدیل به ایجاد باندهای مافیایی و گاه انحصاری شده است. برخی از معافیت‌ها با رشوه‌ها یا فسادهای قانونی‌شده در قالب مقررات ویژه موجب سودهای متناسب به همه افراد درگیر در آن می‌شود.
سیاست کنترلی ارز در ایران منشا فسادهای بیشتری شده است. واردات و صادرات با توجه به محدودیت‌های فراوان همیشه میدانی برای فسادهای گوناگون و فراوان در ایران بوده است. اما جهش‌های قیمت و تعیین نرخ‌های چندگانه ارز مسئله را جدی‌تر کرده است. ارز دولتی، کالاهای اساسی، ترجیحی، نیمایی و اسم‌های که هر بار به علتی ظاهر می‌شوند و امکانی برای فسادهای گسترده اقتصادی در کشور می‌شود. حتی فاصله 10 درصدی ارز بازار آزاد از ارزهای سهمیه‌ای می‌تواند موجب شکل‌گیری فساد باشد. درحالی که در ایران گاهی این فاصله (بازار آزاد از دولتی/سهمیه‌ای) بیش از 3 برابر و حتی در مواردی تا 5 برابر بوده است. در بدترین وضعیت‌ها نیز همیشه ارزش ارز آزاد 50 تا 100 درصد بیشتر از ارزهای سهمیه‌ای بوده است. همین موجب می‌شود که صادرکنندگان ترغیب شوند و با بی‌توجهی به نیازهای بازار ایران هدفشان فراهم‌کردن امکانی برای صادرات و درآمدهای ارزی باشد. در این مسیر نیز با انواع فسادها از بوروکراسی و نظام بانکی عادت‌کرده به فساد استفاده می‌کنند. واردکنندگان نیز همیشه درپی دریافت امتیازات ارزی برای دریافت ارز ارزان و رانتی برای واردات و فروش اقلام به قیمت‌های بالاتر از معمول‌اند. البته در این میان گاهی نیز مقداری را برای بیلان کاری نهادهای رسمی با قیمت‌های معمول به فروش می‌رسانند. اما معمولاً با ایجاد تأخیرهای ساختگی و دستکاری اسناد و ایجاد لیست هزینه‌های غیرواقعی و همراهی ذی‌نفعان فساد به نتیجه می‌رسند.
نظام تعرفه‌ای و محدودیت‌های وارداتی به ایران از ابتدا یک وضعیت خاص برای موضوع قاچاق کالا در ایران ایجاد کرده است. موضوعی که در دهه اخیر به قاچاق ارز و طلا هم رسیده است. اما درحالی‌که با آدرس غلط گاهی برخی قاچاق‌های کوچک‌مقیاس و حتی حاشیه‌ای مانند کولبری و سوختبری در غرب و شرق برجسته شده است، اما درواقع با دو پدیده قاچاق حکومتی و قاچاق قانونی‌شده در کشور روبرو هستیم که بخش غیرشفاف و سیاه اقتصاد ایران است. متوسط 30 میلیارد دلار در سال برای این قاچاق برآورد شده است. در سال‌های اخیر برای دورزدن تحریم‌ها این مسئله تشدید شده است. ستادهای رسمی و غیررسمی برای دورزدن تحریم و پنهانکاری و غیرشفاف‌کردن اقتصاد شکل گرفته است. در چند مورد مشکلات جدی در این دورزدن و رانت‌های ارزی به بحران‌های داخلی سیستم انجامید و چند پرونده با فساد اعلام‌شده چند میلیارد دلاری تشکیل شده است. در اکثر پرونده نیز درگیری مقامات رسمی و بوروکراسی در سطح وزیر و معاون وزیر بوده است و بسیاری دیگر نیز در سطوح دیگر درگیر بوده‌اند.
محدودیت‌های واردات و امتیازات صادرات منجر به انحصارها و امتیازهای خاص در برخی صنایع شده است که این نیز علاوه‌بر آثار و پیامدهای منفی بر توسعه کشور و رفاه مردم موجب شکل‌گیری گروه‌های مافیایی و فساد در کشور شده است. در حوزه‌های انحصار (مانند خودرو یا صنایع فلزی و صنایع خاص نوین یا سنگین) رانت‌ها بدون درگیری گسترده مقامات عالی بخش رسمی و غیررسمی حکومت ممکن نیست. نظام بانکی و سایر بخش‌های مالی و اقتصادی کشور در پیوندهای سیاسی معنادار با این گروه‌های رانتی برای بهره‌مندی حداکثری از رانت‌ها و امتیازها همدست‌اند.
البته مسئله فقط ارز ارزان نیست. انرژی ارزان، آب ارزان، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، حمایت‌های بودجه عمومی و بسیاری موارد دیگر اهمیت مجوزها را بیشتر کرده است. البته در سال‌های اخیر برخی از موارد نمونه‌های تازه‌ای از فساد در کشور را موجب شده است. قیمت‌گذاری انرژی در ایران براساس مناطق مختلف با توجه به گرما و سرما برای برق و انرژی متفاوت است. در یکی از عجیب‌ترین موارد واحدهای فولادی در یکی از مناطق نیمه‌گرم کشور (جهرم) با دستکاری داده‌های هواشناسی در چندین سال متوالی زمینه‌ی تغییر قیمت‌گذاری برق را ایجاد کردند. مسئله‌ای که می‌توانست سود چند درصدی‌ای را به‌صورت خالص در یک صنعت بزرگ‌مقیاس ایجاد کنند. سودبران چنین فسادهایی علاوه‌بر آسیب‌هایی که به اقتصاد کشور وارد می‌کنند، بنیان‌های توسعه، برنامه‌ریزی و ارزیابی را در کشور از بین می‌برند.
دستکاری داده‌ها و اطلاعات یا استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در کشور فراتر از چنین موارد محدودی است. سال‌هاست که در کشور داده‌ها و اطلاعات غیرشفاف و معمولاً محرمانه نگه داشته می‌شود. گاهی این اطلاعات و داده‌ها برای منفعت گروهی در اختیار گروه‌هایی گذاشته می‌شود یا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم داده‌ها به فروش می‌رسد. دستکاری در داده‌های آب، آلودگی هوا، داده‌های کشاورزی، داده‌های محیط‌زیست اهداف متفاوتی را پیگیری می‌کند. مثلاً در مناطقی که معاونت‌های حمل‌ونقل شهری متولی کاهش آلودگی هوای شهرها است، همیشه داده‌ها به سمت بحران‌نمایی منابع محرک آلایندگی است تا پروژه‌ها و تخصیص بودجه‌ها به آن سمت باشد. بحران‌نمایی آب در بسیاری موارد تنها با هدف تغییر در مسیرهای بودجه‌ای یا تعریف پروژه‌های جدید است. محرمانگی یا مخدوش‌بودن داده‌ها در کشور نیز به این امر کمک می‌کند. کالاهای اساسی کشاورزی (گندم، برنج، روغن، گوشت، نهاده‌های دامی، چای، شکر و…) و کالاهای پرمصرف همیشه درگیر فسادهای مختلف بوده است که بسیاری از آن‌ها بدون دستکاری در داده‌ها ممکن نبوده است.
این دستکاری داده‌ها در وضعیتی که نظام آماری کشور غیرثبتی است، کار را برای ذی‌نفعان فساد ساده‌تر کرده است. نظام آماری کشور عملاً سال‌هاست کار نمی‌کند. به بهانه اصلاح نظام آماری برخی از مهمترین طرح‌های آماری (مانند سرشماری جمعیت و سکونت) یک دوره به تعویق افتاده است. حتی معاونین وزارت راه و شهرسازی اگر در حلقه مافیای مسکن نباشند، دسترسی به داده‌های سازمان زمین و مسکن ندارد. کسی نمی‌داند زمین‌های دولتی، قهوه‌ای و سایر زمین‌های قابل اتکا برای شهرسازی در شهرهای بزرگ چقدر است. داده‌های ارزی و داده‌های حساس بانکی در دسترس نیست. داده‌های بانکی و بنگاه‌های مالی شرایط متفاوت‌تری دارد و موضوع مستقیم فسادهای مختلف در کشور است. با جهت‌گیری مالیاتی دولت در سال‌های اخیر و پس از کاهش درآمد ارزی از فروش نفت، مالیات عرصه‌ای مطلق از فساد شده است. تا سال گذشته امکان عدم ارائه دفاتر حسابرسی و انتقال حسابرسی به کمیسیون و دایره‌های خاص وجود داشت که مکانی برای گفتگو و توافق‌های غیرشفاف و معمولاً فسادآمیز وجود داشت. با تغییراتی که صورت گرفته است، همچنان امکان‌هایی برای استثناها و عدم شفافیت مالیاتی وجود دارد. نظام بانکی نیز شرایطی را برای برخی متقاضیان فراهم می‌آورد که بتوانند اطلاعات گردش مالی را پنهان کنند یا به شکلی دیگر عمل کنند. در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی این امکان معمولاً وجود دارد. در برخی داده‌ها سال‌هاست که انتشار داده متوقف شده است. داده‌هایی که بتوان از طریق آن سایر داده‌های حساس را شناسایی کرد نیز گزارش نمی‌شود. داده‌های بهداشتی و درمانی حساس منتشر نمی‌شود. از سال 96 داده‌های منابع انتشار آلایندگی در تهران منتشر نمی‌شود. بسیاری از داده‌ها هم دستکاری شده است.
البته فسادهای بانکی بسیار گسترده‌تر از این موارد است. تأسیس بانک‌های غیردولتی در ایران توسط گروه‌های رانتی (ابتدا توسط رانتی‌های فعالیت‌های ساختمانی و سپس رانتی‌های واردات و صادرات و همچنین نفت و گاز) صورت گرفته است. در ادامه نیز گروه‌های متصل به قدرت در دوره‌های مختلف وارد عرضه بانکداری شده‌اند که در برخی موارد با فسادهای بزرگ به وضعیت ورشکستگی و ادغام در بانک‌های دیگر رسیده است. اکنون نیز برخی بانک‌ها در شرایط ورشکستگی‌اند و چند سالی است که دولت در حال بررسی برای تعطیلی یا ادغام آن‌هاست. اما علاوه بر بانک‌های عادی مجموعه‌ی گسترده‌ای از صندوق‌های پولی شبه‌بانک در 20 سال گذشته محل انواع فساد بانکی و ورشکستگی بوده است. تا چند سال قبل به‌مدت یک دهه تقریباً هر سال یکی از این شبه‌بانک‌ها (عمدتاً صندوق‌های قرض‌الحسنه) مشتریانش را تبدیل به مالباخته می‌کرد و موجب اعتراضات جدی آن‌ها می‌شد. الگویی که معمولاً به مداخله دولت جهت جبران ضرر افراد از بودجه عمومی می‌شد.
تخلفات و فساد در بانک‌ها بیشتر در قالب تسهیلات بانکی بی‌ضابطه صورت می‌گیرد و با توجه به 5 دهه میانگین تورم دورقمی و تشدید آن در 10 سال اخیر، این تسهیلات با تأخیر در بازگشت تعهدات وام‌های کلان روبرو بوده است. معوقات بانکی یکی از بزرگترین عنوان‌های فسادهای بانکی در ایران است که مقدار آن بیش از بودجه دولت است. این حجم بالا از نقدینگی در جهت‌دهی به سرمایه و فعالیت در ایران نقش جدی دارد. اما تنها به سودهای بزرگی برای سرمایه‌داران رانتی تبدیل شده است و گروه‌های بزرگ رانتی و مافیاهای بخش‌های مختلف را ایجاد کرده است.روند توصیه‌ای نهادهای قدرت و اعتبارسنجی غیرعادی برای دریافت این وام‌های کلان معمولاً نهادهای مختلف را برای برخورد با این پدیده دچار تردید و مشکل کرده است. درواقع وام‌های کلان یک توافق بین تمام گروه‌های مختلف رانتی در کشور است. نظام بانکی فاسد با توجه به ریسک‌های تولید و فعالیت اقتصادی در ایران ترجیح می‌دهد که این وام‌ها را به افراد وابسته به قدرت بدهد و از مزایای این گروه‌ها بهره‌مند شود تا اینکه به سرمایه‌داران مستقلی وام بدهد که در این وضعیت اقتصادی هر آن ممکن است که شکست بخورند و اموالشان مصادره شود.
بانک‌ها در ایران به‌صورت رسمی اجازه بنگاه‌داری را ندارند. اما در ایران بانک‌ها از طریق همین وام‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسط به بنگاه‌داری می‌پردازند. این بنگاه‌داری گاهی توسط شرکت‌های هم‌خانواده (هولدینگ‌های مالک بانک) یا توسط هم‌پیمانان سیاسی و گروه‌های رانتی مرتبط است. این بنگاه‌داری انگیزه‌های جهت‌دهی به وام‌ها (جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری) برای افزایش سود بنگاه‌داری را بیشتر کرده است. در نمونه مشهود می‌توان بنگاه‌داری‌های گسترده بانکی در املاک‌داری و بورس را مورد توجه قرار داد. بانک‌ها سال‌هاست که از بزرگترین موانع در بازگشایی گره بحران مسکن در شهرهای بزرگ ایران بوده‌اند. بانک‌ها بزرگترین مالکین (با واسطه) واحدهای کوچک و بزرگ (برج‌های) مسکونی و تجاری در ایران هستند. آن‌ها از هر اقدامی برای کمترشدن روند گرانی مسکن نسبت به تورم نگرانند. این نگرانی با توجه به منطق حاکم بر وام‌های کلان و رانتی و همچنین وثیقه‌های این وام‌ها تبدیل به یک مسئله امنیتی شده است. اساساً چون وام‌ها هرگز مولد نبوده است و تنها برای برخورداری از تفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانکی گرفته می‌شود، می‌توان این مسئله را بهتر متوجه شد. بانکداری در دوران جمهوری اسلامی یکی از فراگیرترین اشکال فساد قانونی‌شده و عادی‌شده برای گروه‌های خودی است.
در مورد خودی‌ها و حامیان حکومت باید توجه داشت که اشکالی از فساد قانونی‌شده یا عادی‌شده ایجاد شده است. فارغ از تخصیص بودجه‌های خاص برای برخورداری این گروه‌ها، دولت با مداخله در بازارها به نام‌های مختلف رانت‌هایی را به خودی‌ها منتقل می‌کند. علاوه‌بر امتیازات بزرگ واحدهای بزرگ صنعتی و بنگاه‌های مالی و امتیازات صادراتی و وارداتی، از چند سال قبل برای برخورداری گروه‌های حامی بزرگ‌تر (در قالب سیاست‌های ویژه‌پروری گسترده) دو بسته بزرگ امتیازات واگذاری زمین  و حواله‌های دریافت خودرو (انحصاری‌شده در کشور) به این افراد تخصیص می‌یابد. یعنی خودروهای داخلی توسط شرکت‌های سازنده در یک ساختار غیرشفاف و عجیب به افرادی واگذار می‌شود و آن‌ها خودروها را 20 تا 50 درصد گران‌تر در بازار آزاد می‌فروشند. این تفاوت قیمت بیش از یک تا سه برابر میانگین دستمزد سالانه در کشور است و می‌تواند امتیاز بزرگی محسوب شود. در مورد واگذاری زمین‌ها به حامیان به‌ویژه کارمندان دولت و نهادهای بخش عمومی و نظامی این رانت بیش از 10 برابر میانگین دستمزد سالانه در کشور است و اساساً نظم اقتصادی و برخورداری در جامعه را تعیین می‌کند. این فسادهای قانونی‌شده بخشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران شده است و تمام بازارهای اقتصادی را متأثر کرده است.
دو موضوع تخصیص ارز و وام‌های کلان به گروه‌های رانتی خاص تعلق می‌گیرد و بسته‌های کوچک رانت در قالب امتیازات زمین، خودرو، وام‌های کوچک، ارز مسافرتی و.. نیز به حامیان داده می‌شود. اما درکنار آن باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در بخش عمومی‌ای قرار دارد که آنجا نیز برخورداری از منابع ملی تنها نوعی متفاوت از توزیع رانت را شکل می‌دهد. بنگاه‌های بزرگی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، اوقاف، بنیاد شهید، آستان قدس و نهادهای کوچکتر مشابه آن و بسیاری از هولدینگ‌های خاص کشاورزی و نفت و گاز از منابع کشور برای توزیع رانت و ویژه‌پروری استفاده می‌کند. وجود این نهادهای بدون نظارت که معمولاً تعهدات مالیاتی و خدماتی به کشور ندارد، فراتر از فسادهای معمول در کشور است.
دریافت جوازهای کسب‌وکار و مجوزهای صادرات و واردات در سال‌های گذشته ظاهر قانونی و بانظارت دارد. اما علیرغم وجود سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص برای دریافت مجوز، همچنان تأیید مدیران بالایی و نظرات نهادهای خاص نقش کلیدی دارد. چنین مسئله‌ای در دوران جمهوری اسلامی پیچیدگی‌های بیشتری دارد. هم سابقه‌ی رابطه‌سالاری برای تأیید هر موضوع و هم جنگ منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند در اینجا تأثیر دارد. جدال‌ها و برخورد منافع گروه‌ها به‌شکلی است که هر اقدامی با توجه به بحران‌های مختلف می‌تواند به نتیجه نرسد. بنابراین مدیران تصمیم‌گیر می‌دانند که بدون حمایت‌های قدرتمند و مؤثر نمی‌توانند از تصمیماتشان دفاع کنند و از پیامدهای آتی آن در امان باشند. بنابراین بحران تصمیم‌گیری که یک بحران ساختاری در دوران جمهوری اسلامی است، آن‌ها را به‌سوی دریافت تضمین برای هر تصمیم سوق می‌دهد. این برای کسانی که در این جامعه زندگی می‌کنند، بخشی از پشتوانه این عبارت همیشگی است که افراد برای پیشبرد کارشان در هر مجموعه‌ای به‌دنبال یک آشنا می‌گردند. یعنی افراد برای هر کاری از اطرافیانشان می‌پرسند که آیا آشنایی دارند. این تضمین‌ها و حمایت‌های شبکه‌های خویشاوندی و گروهی ادامه می‌یابد و در سلسه‌ای از پارتی‌بازی و رشوه و مداخله‌های فسادآمیز قرار می‌گیرد.
مسئله‌ی مجوزها در برخی موضوع‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی پرفساد شهرداری‌ها با عبارتی به نام «امضای طلایی» نیز گره خورده است. در بن‌بست تصمیم‌گیری و با توجه به بحران‌های عمیق و متعدد برای پیشرفت امور در سطح خاصی از مدیران دولت و شهرداری‌ها چنین اجازه‌ای به مدیران داده شده است. این مسئله برای اقدامات و رانت‌های بزرگتر در گروه‌های ویژه و کارگروه‌ها و شوراهای خاص قرار می‌گیرد که می‌توان آن را نوعی فساد قانونی‌شده یا فساد مُجاز در دوران جمهوری اسلامی دانست. مسئله امضای طلایی در طرح‌های بزرگ صنعتی، واحدهای بزرگ ساختمانی و مال‌های بزرگ شهرهای بزرگ، تغییرات کاربری اراضی، مجوزهای خاص بهره‌برداری از آب و انرژی اتفاق می‌افتد و معمولاً در دوره‌های بعد مورد اعتراض قرار می‌گیرد. اما تا زمانی که افراد در دایره‌ی معتمدین حکومت قرار می‌گیرند، پیگرد و پیامدی ندارد.
در چنین مواردی نهادهای ناظر باید مانع فساد شوند. اما در دوران جمهوری اسلامی برخی از نهادهای ناظر بزرگترین کانون‌های فساد کشور است. یکی از پرفسادترین نهادهای کشور شهرداری‌ها بوده و است. با تشکیل شوراهای شهر و روستا برخی از اختیارات و همچنین نظارت بر شهرداری‌ها (و تصمیم‌گیری در مناطق غیرشهری) به این نهاد سپرده شده است. اما به‌جای کاهش تخلفات و فساد این نهاد جدید بزرگترین نهاد فساد در کشور شده است و فساد آن به ارکان اداره شهرداری‌ها و مناطق نیز رخنه کرده است و با ساختن خرده‌باندها و باندهای فساد یک وضعیت فاجعه‌آمیز ساخته است. بیشترین تشکیل پرونده قضایی درباره رشوه، دریافت پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تخلفات پیچیده بوروکراتیک، جعل و… علیه اعضای شوراهای شهر و روستا بوده است. تصمیمات در این نهاد در بسیاری از موارد درجهت منافع گروهی بوده است و گاهی تضاد منافع به‌طورعلنی بیان شده است و درگیری‌هایی رخ داده است. گروه‌های رانتی و ذی‌نفعان فساد در هر دوره انتخابات شوراها کوشش بسیاری برای تغییر در نتایج انتخابات دارند. نهادهای بالادستی ناظر بر انتخابات آن‌ها نیز تا حد امکان جهت‌گیری منافع خود را پیش می‌برند. در موارد محدودتر و البته در اندازه‌های بزرگتر همین فسادها در مجلس شورای اسلامی و مناسبات نمایندگی و تصمیم‌گیری‌های آن وجود دارد. ذی‌نفعان فساد را به آشکاری می‌توان با تحلیلی دقیق از وضعیت انتخابات، ارتباطات درون مجلس، کوشش برای عضویت در کمیسیون‌ها و رای‌گیری در موضوع‌های خاص مشاهده کرد. دسترسی آن‌ها به اطلاعات حساس و کلیدی در فسادهای مبتنی بر رانت اطلاعات هم فراوان است.
رانت‌های اطلاعاتی مجموعه‌ی گسترده‌ای از فسادها را در بر می‌گیرد که به برخی اشاره شد. اما یکی از نمونه‌های خاص را می‌توان در تجربه‌ای متأخر دید. مسئله دسترسی به اطلاعات گاهی نمودهای بزرگتری در جامعه داشته است. در اردیبهشت دو سال قبل یک ریزش 10 تا 20 درصدی (ارزش شاخص و ارزش سهام) در چند روز اتفاق افتاد که به روز سیاه بورس معروف شده است. در این روز معاون اول رئیس‌جمهور تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در نامه‌ای محرمانه اعلام کرد. اطلاع گروه‌های خاص و ذی‌نفعان فساد موجب تغییرات جدی در بورس و ریزش شدید آن شد. سهامداران رانتی در چند روز اقدامات خود را پیش بردند و بسیاری از مردم عادی با شوک روبرو شدند و برخی دچار شکست‌های بزرگ شدند. این تصمیم محرمانه 4 ماه بعد آشکار شد و تازه مردم مطلع شدند که علت آن اتفاق در بورس چه بوده است. حتی در این موارد نیز برای آسیب‌نخوردن ذی‌نفعان فساد نهادهای تصمیم‌گیر امتیازاتی را در نظر می‌گیرد. چنانکه در موضوع فسادهای بانکی همیشه طرف رانتی‌ها گرفته شده است و اهمیتی به توسعه کشور یا رفاه عمومی داده نمی‌شود.
مسئله پولشویی نیز که در شرایطی که حکومت از پیوستن به FATF سر باز می‌زند و حمایت از گروه‌های نیابتی و دورزدن تحریم و پنهان‌کاری درباره برنامه‌های نظامی و اقدامات مختلفش را پیش می‌برد، وضعیت آشکاری دارد. در شرایطی که قاچاق توسط بخش رسمی و عمومی (به‌ویژه سپاه) انجام می‌شود و مسیرهای پول در کشور و در جهان مشخص نیست، نهادهای پولی در کشور بیش از آنکه برای مقابله با پولشویی اقدامی کنند، درپی یافتن مسیری برای پولشویی خواهند بود. نظام مالیاتی کشور که برای کسب درآمد از عموم مردم در جهت منافع گروه‌های قدرت و نفوذ تعریف شده است. جریان‌های اصلی ثروت نیز در اختیار دولت و بخش‌های عمومی حکومتی است. بنابراین می‌توان بی‌تردید پولشویی را نیز یک فساد عادی‌شده و سیستمی دانست که در مواردی هم ممکن است که بیرون از جریان اصلی پولشویی با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و اطلاعاتی درباره گردش مالی و دارایی افراد (که در دوران جمهوری اسلامی به‌شدت کنترل می‌شود) برخی موارد را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهد.
نقش تورم در برخی از انواع فساد بیان شد. تورم در سال‌های گذشته فراتر از امکانی برای توزیع رانت به امکانی برای جهت‌دهی به سرمایه از جامعه به دولت بوده است. بررسی ذی‌نفعان تورم می‌تواند تا اندازه‌ای فهم از فساد را در ایران آشکارتر کند. چنانکه شناسایی دستکاری مالکیت و به‌عبارتی دولتی‌سازی مالکیت، شناسایی روندهای واگذاری‌های فسادآمیز (اختصاصی‌سازی‌ها)، شناسایی ذی‌نفعان سیاست‌های ارزی و حتی گروهی که به‌نام کاسبان تحریم شناخته می‌شوند؛ حقایق زیادی درباره وضعیت فساد در ایران نشان می‌دهد. اقتصاد سیاسی دوران جمهوری اسلامی برای تأمین منافع گروه‌های قدرت، حفظ انحصارات و تثبیت فرداستی‌ها به به سراغ این موارد رفته است. برخورداران از این فساد سیستمی و عادی‌شده در دوران جمهوری اسلامی نیز منطق آن را فهمیده‌اند. اما فراتر از تعامل با سایر گروه‌ها و پیروی از قواعد برخورداری از منافع رانتی به سراغ گزینه‌های دیگری رفته‌اند و به اشکال مختلف گروکشی، امنیتی‌سازی از مسائل و سهیم‌سازی دیگران را پیش‌برده‌اند.
یکی از موارد استثنایی که شاید فقط در دوران جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، استفاده از اعتراضات کارگری برای محافظت از رانت‌ها است. برخی از بهره‌مندان از رانت‌ها درپی ایجاد پایگاه‌های اجتماعی مختلف حرکت می‌کنند. برخی در مناطق خاص و معمولاً زادگاه‌هایشان جمعیتی را با خود همراه می‌کنند. اما برخی که در مسیر واگذاری صنایع بزرگ رانت‌هایی را دریافت کرده‌اند (یا حق بهره‌برداری را دریافت کرده‌اند) در مراحلی از اختلاف با سایر گروه‌ها با ایجاد وقفه‌های ساختگی در روند تولید، کارگران و خانواده‌های آن را به خیابان می‌کشند و با ایجاد بحران امنیتی، دستگاه‌ها یا نهادهای دیگر را وادار به عقب‌نشینی می‌کنند. نمونه لاستیک البرز (کیان تایر) از مشهودترین موارد بوده است. اما مواردی چون هپکو اراک و نیشکر هفت‌تپه نیز تا اندازه‌ای از همین منطق پیروی می‌کند. در واگذاری مخابرات و برخی صنایع قدیمی نیز مجموعه‌ای از این اعتراضات وجود داشت. همین منطق به اصناف نیز گسترش یافته است و جریان غالب و تقریباً مافیایی اصناف سودآور از بدنه گسترده‌تر برای حفظ منافع استفاده می‌کند (مانند طلا یا آهن یا مصالح ساختمانی). البته همین ساختار بی‌منطق اعتراضات صنفی موجب شده است که اعتراضات معلمان و کامیون‌داران به‌عنوان جمعیت‌های بزرگ صنفی نیز درگیر خواسته‌های رانتی (کوچک) شود. این فسادهای کوچک و بزرگ موجب دستکاری در حقیقت هم شده است. به‌گونه‌ای که نمی‌توان با اطمینان گفت که مرگ گاومیش‌ها در خوزستان یک واقعیت است یا یک صحنه‌سازی ذی‌نفعان آب در پایین‌دستِ حوضه آبی برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران پروژه‌های آبی در بالاست آن است. در مسئله اعتراضات آبی و موارد مشابه هم می‌توان دست‌های پنهانی را دید که تشخیص واقعیت‌ها از اقدامات توطئه‌آمیز گروه‌های رانتی و مافیایی را سخت‌تر کرده است. آشکارا می‌توان اعتراضات جعلی از بحران آب و محیط‌زیست تا فرار از تعهدات مالی صاحبان صنایع و پروژه‌های رانتی (امنیتی‌سازی برای فرار از مسئولیت) را در کشور دید و مخدوش‌سازی‌ها و دستکاری‌ها در نظم اقتصادی، در نظم اجتماعی و در نظم سیاسی را فهمید. مسئله‌ای که کار پایان‌دادن به فساد در کشور را سخت و سخت‌تر کرده است.
در چنین وضعیتی باید به بوروکراسی و نهادهای ناظر توجه کرد و دید که آیا می‌توان به آن امیدی داشت. فساد استخدامی و گزینش‌ها در دوران جمهوری اسلامی کار را بسیار سخت کرده است. شایسته‌سالاری در این دوران بی‌معناست. اما علیرغم هم مشکلات اگر امیدی باشد باید با تمر بر همین نهادها پیگیری کرد. بدنه کارشناسی سالم‌تر و بهتر از مدیران عمل کرده است. جایگاه و شرایط هم برای آن‌ها به‌گونه‌ای است که امکان تغییر وجود دارد. حکومت، شرافتمندانه‌زیستن و درستکارانه‌زیستن را برای آن‌ها سخت کرده است. شاید اگر تغییرات سیاسی جدی به‌سوی محدودکردن و نفی‌کردن فساد سیستمی باشد، امکانی برای نقش‌آفرینی متفاوتشان فراهم شود. نهادهای ناظر هم در شکل مشکلی ندارند. اما درعمل نتیجه‌ای نمی‌گیرند. نظارت در درجه اول به قوه قضائیه سپرده شده است تا با سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها فساد را شناسایی و مجازات کند. مجلس قانونگذاری با قانونگذاری، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود رکن دوم برخورد با فساد است. دولت نیز از بازرسی ویژه، نهادهای اطلاعاتی و حراست، حسابرسی، اداره مقابله با پولشویی و شوراهای متعدد عالی و عادی باید به آن‌ها کمک کند. از نظر شکل به‌نظر درست می‌آید. اما درعمل اتفاقی نیافتاده است. در مورد مقررات و قوانین که می‌توان گفت تعدد و تورم قوانین برای مقابله با فساد وجود دارد که برای برخورد واقعی با فساد بسیاری از این قوانین اضافی و بیشتر برای پیچیده‌کردن و غیرکارآمدکردن برخورد با فساد است و ایجاد هزارتویی جهت فرار از مجازات فاسدین بوده است. در سایر موارد نیز همین اضافی‌بودن شکلی و ناکارآمدی نهایی را شاهدیم.
امکان‌های افشای مردمی فساد نیز درعمل نمایشی است و در موارد جدی بیش از آنکه به تشویق افشاگران بیانجامد به تشکیل پرونده اقدام علیه امنیت ملی علیه افشاگران می‌رسد. در آنجا نیز انبوهی از آدرس‌های غلط وجود دارد و چند چهره نمادین و چند اقدام بی‌ارزش مانند چند سفر خارجی و چند مهمانی برجسته می‌شود تا انبوه اقتصاد فسادآمیز پنهان مانده باشد. چنانکه آدرس‌های غلط دیگر با عدالتخواهی و سطح دستمزد و مواردی این‌گونه مانع از توسعه و کوچک‌سازی دولت (که عامل اصلی فساد است) شده است. بنابراین قوانینی مانند حمایت از افشای فساد یا نظارت بر دارایی مقامات درعمل با توجه به ویژگی‌های نظم اقتصادی دوران جمهوری اسلامی (اقتصاد سیاسی حکومت‌های کلپتوکرات) بی‌معنا و نامؤثر است.
بدون رسانه واقعی و آزادی‌های معنادار در جامعه امکان مقابله با فساد وجود نخواهد داشت. در دوران کنترل شدید حکومت بر رسانه‌ها و مجازات شهروندان برای ابراز نظر و بیان مطالبه؛ نمی‌توان از برخورد با فساد صحبت کرد. وجود یک دموکراسی پاسخگو هم بوروکراسی را بازنظم می‌دهد و هم آزادی‌های لازم برای مقابله با فساد را فراهم می‌آورد. مقرارت و قوانین را معنادار می‌کند و کمک می‌کند تا نهادهای ناظر و دادگستری به کارش درست بپردازد. نهادهای ناظر در ساختاری دیگر می‌توانند عمل کنند. اما اکنون در این سیستم عمل نمی‌کند. باید منتظر تغییر سیاسی بود. بی‌تردید با شناختی که از ویژگی‌های فساد در جامعه ایران وجود دارد، می‌توان با چند تغییر نهادی کوچک با استفاده از تجارب جهانی، بازنگری ساختاری (حقوقی و قانونی) و پیوستن به نظم جهانی توسط یک حکومت دموکراتیک (پاسخگو) به آینده ایران امید داشت. اقتصاد سیاسی دوران جمهوری اسلامی یک درس بزرگ داشته است، برای موفقیت باید نهاد ثروت از نهاد قدرت جدا شود. برای‌همین پیوستن به نظم جهانی (اقتصاد بازار و دموکراسی لیبرال) مقدمه تغییرات نهادی و ساختاری هم خواهد بود. از ظرفیت‌های شکلی موجود می‌توان با تغییر محتوا به نتیجه رسید. کلید در ایران همین مسئله‌شناسی دقیق است. به‌نظر می‌رسد با وجود اراده‌ی جدی در یک نظام پاسخگو می‌توان زود به نتیجه رسید.