بحران مدیریت آب و بحران مدیریت انرژی (برق، گاز، بنزین و گازوئیل) در سال‌های گذشته منجر به مشکلات زیادی برای ایرانی‌ها شده است. حکومت مدت‌هاست که از واژه ناترازی برای این بحران‌ها استفاده می‌کند و معتقد است که وضعیت از کنترل و مدیریتش خارج نشده است. در تصویر حکومت مشکل اصلی الگو و سبک مصرف است و درنتیجه مردم مقصرند. یعنی کوتاهی حکومت، ناکارآمدی ساختاری و عدم سرمایه‌گذاری نادیده گرفته می‌شود. این مقاله درپی ارائه تصویری از آخرین وضعیت انرژی و آب در ایران است. بی‌تردید شناخت دقیق وضعیت کنونی و روندها به گزینشی از راهکارهای معمول در جهان و تعیین یک راهبرد منسجم و سیستمی در آینده ایران کمک خواهد کرد.
الف) ویژگی بحران تأمین برق
ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تولید برق در ایران 110هزار مگاوات است. راندمان این نیروگاه‌ها 60درصد است. به‌علت نیروگاه‌های گازی که حدود نیمی از مدت سال را باید اورهال باشد، این راندمان همچنان پایین مانده است. تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و برخی اقدامات بهینه‌سازی دیگر می‌تواند 5 تا 10 درصد به راندمان کل نیروگاهی بیافزاید. حدود نیمی از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی نیز در تابستان از دست می‌رود (از کل حدود 10هزار مگاوات).
حکومت سعی کرده است که با توجه به ساعت‌های اوج مصرف در تابستان حدود 90 درصد ظرفیت نیروگاهی را در این اوج مصرف فعال نگه دارد. اما با توجه به هدررفت شبکه انتقال و توزیع که 25 تا 30 درصد است، در نهایت در اوج مصرف نیز به‌سختی 70درصد این ظرفیت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این مقدار در مجموع در طول سال 40 تا 45درصد خواهد بود. بنابراین شبکه برق ایران به‌طورمیانگین فقط 50هزار مگاوات و در اوج مصرف تا 70هزارمگاوات می‌تواند برق را تأمین کند.
با توجه به سهم 35درصدی مصرف سرمایش (25 هزارمگاوات) در اوج مصرف، بحران تأمین برق در ایران جدی شده است. تقاضای برق برای سرمایش در شرایط تأمین می‌تواند در همین وضعیت نیز بیش از 40هزارمگاوات باشد و در یک دوره چند ساله به بیش از 50هزار مگاوات و در یک دهه دیگر به 70هزار مگاوات برسد (با لحاظ بهینه‌سازی مصرف‌کننده). بنابراین مصرف کنونی بسیار کمتر از وضعیت ایده‌آل است. سهم مصرف برق خانگی و تجاری در سال‌های گذشته (به‌طور میانگین) به سمت 50درصد حرکت کرده و در اوج مصرف حدود 70درصد است. سهم 35 درصدی صنعتی نیز در اوج مصرف باید کاهش بیابد. کشاورزی و عمومی (روشنایی معابر و…) نیز با میانگین سهم‌های 12 و 8 درصدی در اوج مصرف با چالش‌هایی روبرو می‌شوند.
افزوده‌شدن مصرف ماینرها به مصرف برق در کشور چالش جدی شده است. درحالی‌که به‌طوررسمی 2 تا 3 هزارمگاوات مصرف برق ماینرها اعلام شده است منابع غیررسمی میانگین 5 تا 7 هزار مگاواتی را پیش‌بینی می‌کنند. نیاز برقی برنامه‌ی غنی‌سازی در سال‌های گذشته که ظرفیت غنی‌سازی از 10هزار سو به 110هزار سو رسیده، نامشخص است و درصورت فعالیت جدی برای غنی‌سازی 60درصدی یا بیشتر شاید 1 تا 2هزارمگاوات برق بخواهد. مجتمع نمکزدایی آب و ایستگاه‌های متعدد پمپاژ و انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز مصرف‌کننده‌های روبه‌رشد برق هستند. تغییر نسل خودرویی در جهان و افزایش سهم خودروهای برقی که شاید مهمترین بازیگر کاهش آلودگی و بحران تأمین سوخت در ایران هم شوند، یک چالش جدی در سال‌های آینده خواهد بود.
سرانه مصرف برق ایرانی‌ها حدود نیمی از سرانه مصرف برق کشورهای توسعه‌یافته (OECD) است. سرانه مصرف کل انرژی ایران علیرغم انرژی ارزان (نفت و گاز) و مصرف‌کننده‌های غیربهینه و کم‌کیفیت (خودرو و کالاهای خانگی و صنعتی) هنوز 20 تا 25 درصد کمتر از سرانه مصرف انرژی کشورهای توسعه‌یافته است. بنابراین نمی‌توان ایرانی‌ها را مصرف‌کننده‌های بدی دانست. با توجه به اقلیم ایران، نقش مصرف‌کننده غیربهینه و سهم انرژی ارزان در سبد مصرف شاید باید انتظار تقاضای مصرفی برابر با سرانه کشورهای توسعه‌یافته داشت.
البته در جهان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش چشم‌گیری داشته است. چینی‌ها در 15 سال گذشته ظرفیت 1100هزار مگاوات (بیش از 10 برابر کل ظرفیت نیروگاهی ایران) برق تجدیدپذیر ایجاد کرده‌اند. هند در چند سال گذشته بیش از ظرفیت 50هزارمگاواتی برق خورشیدی ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاری‌های متوسط و برنامه‌ریزی مناسب زمینه‌های مناسبی برای بسیاری از کشورهای جهان فراهم آورده است. اما جمهوری اسلامی حتی در همکاری‌های با همین کشورها نیز درپی ایجاد شرایطی بهتر برای تأمین انرژی نرفته است. ظرفیت کنونی برق تجدیدپذیر در ایران (به‌استثنای برقابی) کمتر از 2هزار مگاوات است.
مسئله سرمایه‌گذاری ریشه اصلی بحران برق در ایران است. ناکارآمدی و سیاست‌های غلط البته محدود به بخش برق کشور نیست. اما نمود و پیامدهای آن در این بخش برای مردم ملموس‌تر بوده است. قطعی برق در زمستان سال گذشته به علت‌های مختلفی چون عدم ذخیره‌سازی مناسب گازوئیل و مازوت در فصل گرم برای فصل سرد، اختلاف بی‌معنای وزارت نفت و وزارت نیرو در عدم تخصیص مناسب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها (با منافع بخشی و غیرمنطبق با منافع ملی) و عدم پیش‌بینی‌های لازم درباره اورهال و مصرف بوده است. مسئله‌ای که می‌تواند در سال‌های بعد نیز تکرار شود. حتی در شریط بحرانی نیز حکومت با واردات گازوئیل و مازوت می‌توانست حداقل در زمستان از قطعی برق گسترده جلوگیری کند. اما جمهوری اسلامی زوال و سقوط رفاه مردم را انتخاب کرده است. حتی بخشی از مقامات از اینکه شرکت گاز ترجیح داده است که گاز را با قیمت بالاتر به مصرف‌کنندگان دیگر بدهد و آن را به وزارت نیرو عرضه نکند، متعجب بوده‌اند.
با وجود افزوده‌شدن 40 هزارمگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تولید برق در سال‌های پس از 1390، درعمل فقط به میزان ناترازی در اوج مصرف افزوده شده است. پیش‌بینی می‌شود که تقاضای برق مصرف‌کنندگان در اوج مصرف 77 تا 85هزار مگاوات در سال 1404 باشد. بنابراین با توجه به توان 65 تا 70 هزارمگاواتی شبکه، حدود 15هزار مگاوات کسری برای همین تقاضای مدیریت‌شده و کنترل‌شده کنونی (با توجه به تعطیلی‌ها، تغییر برنامه‌ها، کاهش انتظارات و…) وجود دارد که به‌معنای ضرورت برنامه‌های خاموشی گسترده در بخش خانگی و صنعتی خواهد بود.
خاموشی برنامه‌ریزی‌شده صنایع (به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی) در حداقل 2 روز هفته و انتقال برخی فعالیت‌های صنعتی به شب‌ها از جمله اقدامات است. ساختار رانتی فعالیت‌های صنعتی (به‌ویژه صنایع بزرگ و سودآور) موجب همراهی و پذیرش بیشتر است. برخی از صنایع بزرگ نیز که واحدهای نیروگاهی اختصاصی خودشان را ایجاد کرده‌اند. برآورد شده است که سیستم‌های سرمایشی ادارات، بانک‌ها و مکان‌های عمومی و تجاری بیش از 25درصد مصرف (در اوج مصرف) را شامل می‌شود. تغییر ساعت کاری، محدودسازی آن‌ها و خاموشی در موارد اضطراری از دیگر اقدامات بوده است. در صورت لزوم در مناطق گرم جنوب ایران در روزهای بسیار گرم تعطیلی‌هایی اعلام خواهد شد. جدول خاموشی به‌تدریج هر سال دارای جزئیات بیشتر شده است. امسال پیش‌بینی (و برنامه‌ریزی) شده است که همه مناطق ایران 2 ساعت در هر دو روز برنامه خاموشی اعلام‌شده داشته باشد که بسته به شرایط، ممکن است که برخی از موارد اجرا نشود. خاموشی‌ها با توجه به احتمال نارضایتی‌ها و فشار بر مردم توسط شوراهای تأمین و گروه‌های خاص، به‌صورت موردی مدیریت هم خواهد داشت.
در برخی از مناطق به‌ویژه واحدهای تجاری و مجتمع‌های مسکونی مناطق خاص استفاده از ژنراتورهای پرسروصدا و آلاینده‌ی گازوئیلی بیشتر شده است. بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک کسب‌وکار نیز بیشتر به سراغ باتری‌های تأمین رفته‌اند. البته قطعی برق در بیشتر شهرهای بزرگ با قطع دسترسی به آب همراه است و پمپاژ به طبقات متوقف می‌شود. مشکل آب گرم مناسب در واحدهای مسکونی با خاموشیِ شوفاژخانه و پکیج هم ایجاد می‌شود. مشکلات آسانسور و پارکینگ هم نارضایتی ایجاد می‌کند. بازکردن و بستن در برقی واحدهای کسب‌وکار هم وجود دارد. قطعی اینترنت در بیشتر مناطق وجود دارد. گویا بسیاری از ارائه‌دهنده‌های اینترنت، باتری (مناسب) ندارد.
حکومت اراده‌ی جدی برای محدودکردن استخراج رمزارز ندارد. بحران‌های اقتصادی انگشت اتهام را متوجه حکومت کرده است. بسیاری معتقدند که حکومت در مراکز مختلف وابسته به حکومت (مانند مساجد) به‌طورپراکنده ماینر مستقر کرده است و در برخی مناطق نیز مزارع بزرگ برپا کرده است و بخشی از بحران اقتصادیش را مدیریت می‌کند. مصارف غیرمنطقی برق در برنامه غنی‌سازی، اماکن عمومی و دولتی غیرکارآمد، پروژه‌های غیراقتصادی و بدون منفعت عمومی و مصارف برق مکان‌های ایدئولوژیک و سیاسی نیز مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، محدودسازی‌های وارداتی که موجب مصرف غیربهینه در کشور شده هم بر شدت مشکلات افزوده است.
ب) ویژگی‌های بحرن تأمین گاز طبیعی
میانگین مصرف گاز طبیعی در ایران 600 میلیون مترمکعب است. شبکه تأمین و توزیع گاز می‌تواند650میلیون مترمکعب را به مصرف‌کننده‌ها برساند. مشکل تأمین گاز نیز در اوج مصرف است که تقاضا به حدود 900 میلیون مترمکعب می‌رسد. سهم صنایع و سهم نیروگاه‌ها یک‌سوم اوج مصرف (حدود 300 میلیون مترمکعب) است که با توجه به حیاتی‌بودن تأمین مصارف غیرصنعتی در روزهای اوج مصرف، مشکات زیاد برای آن‌ها ایجاد می‌شود. سهم مصرف گاز ادارات، بانک‌ها و مراکز عمومی در اوج مصرف 15 تا 20درصد است. بنابراین جابجایی ساعت فعالیت‌ها و ویژگی‌های متفاوت گرمایش با سرمایش امکان کافی مدیریت را به حکومت نمی‌دهد. بنابراین تعطیلی ادارات و مدارس و حتی تعطیلی عمومی نیز در فصل سرما یک ضرورت شده است.
به‌ویژه که بخشی از کاهش مصرف گاز با عدم تخصیص گاز به نیروگاه‌های برق رخ می‌دهد و بنابراین نیاز به کاهش مصرف برق نیز خواهد بود. این مسئله مشکل را بیشتر خواهد کرد. چون نمی‌توان جامعه را به سمت گرمایش جایگزین (از برق به‌جای گاز) تشویق کرد. ذخیره‌سازی مناسب مازوت و گازوئیل در فصل گرم می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند. اما افزایش تقاضا برای سوخت در چند سال گذشته و مصرف‌کنندگان جدید در فصل گرم برای تأمین برق ژنراتورهای دوره خاموشی برق این ذخیره‌سازی را محدود کرده است. ظرفیت 4 میلیارد تن ذخیره‌سازی سوخت در ایران عمدتاً خالی است و در فصل سرد امکانی برای استفاده از آن وجود ندارد. بنابراین علیرغم پیش‌بینی برای تخصیص کمتر گاز به نیروگاه‌های برق (که اهداف مالی نیز دارد)، بحران در زمستان نمایان می‌شود.
برخی اقدامات مانند افزایش فشار در میادین و واردات باید تا میان‌مدت راهکار اصلی باشد. ولی در بلندمدت باید جایگزینی با برق صورت گیرد. اساساً دو منبع اصلی انرژی عمومی در ایران وجود دارد و تصور ارزان‌بودن و دسترسی به آن در دهه‌های قبل موجب محدودیت‌های نظام برنامه‌ریزی بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که تک‌منبعی‌شدن انرژی عمومی در ایران مدیریت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فراگیر را آسان‌تر می‌کند و استفاده از انرژی‌های دیگر برای تبدیل به انرژی پاک‌تر برقی برای عموم در مناطق مناسب و با سرمایه‌گذاری هدفمند‌تر و هزینه‌های بعدی کمتر صورت خواهد گرفت. به‌هرحال مقدار زیاد 600 میلیون‌مترمکعب مصرف گار غیرصنعتی در اوج مصرف در کشور در بلندمدت نیز مشکلات زیادی درپی می‌آورد.
برنامه‌ریزی دولت با توجه به تجربه 1403، واردات گاز از روسیه (یا افزایش واردات از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه شمالی) است. جمهوری اسلامی در بهره‌برداری از منابع گاز در جنوب بد عمل کرده است و با شروع سرمایه‌گذاری و تغییر برنامه‌ها برای بهره‌برداری بهتر درنهایت می‌تواند در میان‌مدت به برخی نتایج محدود برسد. این نتایج با توجه به برخی چالش‌ها شاید باز فقط پایداری را ایجاد کد و به تأمین بیشتر نیانجامد. بنابراین همچنان ایده‌ی مناسب‌تر تأمین گرمایش از طریق برق خواهد بود. البته بهینه‌سازی مصرف و بهبود عملکرد که همگی به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیاز دارد، در گروی تصمیم‌های سیاسی خواهد بود.
پ) بحران مدیریت آب؛ پنهان‌شدن پشت بحران‌نمایی از کم‌آبی
ناترازی آب اما شرایط متفاوتی دارد. مصرف آب شرب و بهداشت در ایران حداکثر 9 میلیارد مترمکعب است. در آینده نیز سرانه مصرف آب شرب و بهداشت کاهش خواهد یافت (و همچنین با درنظرگرفتن کاهش هدررفت آب در انتقال)، نیاز آب شرب و بهداشت تغییری نخواهد کرد. در شرایط کنونی و به‌ویژه در دو دهه اخیر با کاهش کیفیت آب خانگی می‌توان آب کنونی را آب بهداشتی دانست. این آب، آب آشامیدنی مناسب دانسته نمی‌شود و می‌تواند مبنای مدل متفاوتی از تأمین آب شرب و بهداشت (به‌صورت شبکه‌های تأمین و توزیع مجزا) در آینده باشد. این وضعیت در برخی استان‌های مرکزی و جنوبی شدیدتر است. به‌طورکلی مسئله آب شرب و بهداشت یک امر حاد و شدید در نظر گرفته نمی‌شود و افت فشار و کمبود آب شهری در برخی روزها به محدودیت‌های مدیریت و تأمین آب شهری مرتبط است و کسری منابع آب نیست.
البته در سال‌های گذشته نگرانی‌هایی در تهران و برخی از مناطق خشک کشور به‌وجود آمده است که با برنامه‌ریزی مناسب همچنان می‌توان از نگرانی جدی آب شرب و بهداشت عبور کرد. اساساً آب و مدیریت آب یک مسئله منطقه‌ای (local) است. یعنی ممکن است که در کشور وضعیت آب خیلی خوب باشد، ولی در چند نقطه از کشور وضعیت بحرانی باشد (یا وضعیت خیلی بد باشد و در چند نقطه اوضاع خیلی خوب باشد). این ویژگی آب با توجه به پهناوری ایران و خشک و نیمه‌خشک‌بودن بخشی از آن قابل درک است. استان یزد، استان سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان کرمان به‌طور بنیادین دارای بحران جدی تأمین آب است. در این مناطق منابع آب با جمعیت سازگار نیست. بنابراین تأمین آب شرب و بهداشت نیز از مدت‌ها قبل درگیر طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای و تأمین از منابع نامتعارف بوده است. با تکمیل این طرح‌ها می‌توان نگرانی‌ای از تأمین آب شرب و بهداشت نداشت. اما انتقال بین‌حوضه‌ای مشکلات امنیتی مختلفی خواهد داشت که در مورد اخیر یزد نمونه‌ای از آن مشاهده شد. گاهی این بحران‌ها با تأمین ذخایر اضطراری مدیریت می‌شود اما به‌استثنای این موارد در کشور مسئله‌ی حاد تأمین آب شرب و بهداشت وجود ندارد.
اما مسئله آب محدود به تأمین آب شرب و بهداشت نیست. تأمین آب فعالیت‌های مختلف کشاورزی و صنعتی نیز معمولاً ضروری است. در چند ماه اخیر به بحران آب تهران توجه شده است. تا حدی که مسئله انتقال پایتخت را نیز به آن وصل کرده‌اند. گزینه‌ی سیاستی انتقال پایتخت ربطی به مسئله آب ندارد. اگرچه استان تهران در سال آبی جدید یکی از 4 استانی است که بارش کمتر از میانگینی داشته است (و اصطلاحاً در سال خشکسالی‌اش قرار دارد)، ولی با توجه به نشانه‌های بسیار می‌توان بحران‌نمایی این‌مدت را مشکوک و حتی مرتبط به گروه‌های رانتی درپی تصویب یا اجرای پروژه‌های خاص آب دانست. مسئله انتقال پایتخت به‌علل متعددی همچنان می‌تواند در آینده مورد توجه باشد. نکته‌ی جالب درباره انتقال پایتخت این است که اکثر مناطق احتمالی برای این انتقال شرایط آبی بهتری نخواهند داشت (پایتخت احتمالی باید جایی در حرکت به سوی جنوب و شرق تعیین شود. مناطقی مانند استان کرمان، هرمزگان یا سیستان و بلوچستان؛ مانند جنوب شرق جیرفت، شمال شرق میناب، شمال جاسک، ایرانشهر، شهر کرمان، غرب چابهار تا کنارک و…). مسئله آب صنعت نیزدر ایران با ابهام زیادی روبرو بوده است مصرف (consumption) آب صنعت در ایران کمتر از 3 میلیارد مترمکعب اما برداشت (withdrawal) آب برای صنعت تا 20 میلیارد مترمکعب است که از این مقدار بیش از 5 میلیارد مترمکعب برداشت با هدف آب با کیفیت مناسب است و مابقی برداشت آب خنک‌سازی بدون تغییر کیفیت (نمکزدایی) است. به‌هرحال مصرف نهایی از این برداشت‌ها 2 تا 3 میلیارد مترمکعب (آب شیرین یا آب نمکزدایی‌شده) است. درحالی‌که بیشتر صنایع آب‌بر در ایران منبع‌محور (و به‌ویژه معدنی) یا در ادامه زنجیره‌ی آن قرار دارد، می‌توان سهم بیشتری از مصرف آب صنعتی را در کنار دریا سامان داد. سایر صنایع بزرگ نیز با هزینه‌ی خودشان تأمین آب از منابع نامتعارف داشته باشند. صنایع کوچک نیز باید در اقتصاد بومی و منطقه‌ای در بازار آب یا روش‌های دیگر جابجاییِ مصرف، تأمین شود و به‌سمت جابجایی از منابع (جابجایی تخصیص) نبود.
مهمترین منابع آب غیرمتعارف نمکزدایی از آب دریا و پساب تصفیه‌شده شهری (آب خاکستری) است. علاوه‌براین‌ها از آب شور و لب‌شور درون سرزمینی (به‌ویژه در یزد) و چاه‌های ژرف (به‌ویژه در سیستان و بلوچستان) می‌توان استفاده‌های محدودی کرد. ظرفیت آب خاکستری در ایران 5 تا 6 میلیارد مترمکعب است. که در صورت تغییرات در قوانین و ارزیابی مجدد در تغذیه آبخوان‌ها و ادعاهای حقابه‌ها می‌تواند تمام نیاز فضای سبز شهرها و بخش قابل توجهی از نیازهای صنعتی را تأمین کند. حتی تأمین بخشی از نیازهای صنعتیِ کشاورزی و آبزی‌پروری نیز می‌توان با لحاظ صرفه اقتصادی در نظر گرفت.
موضوع نمکزدایی و انتقال آب دریا در یک دهه اخیر مورد توجه زیادی بوده است. مجوز برداشت بیش از 30 میلیارد مترمکعب آب دریا در کشور وجود دارد که 6 میلیارد مترمکعب از آن جهت نمکزدایی است و 2 میلیارد مترمکعب آب شیرین (نمکزدایی‌شده)تولید می‌کند. تاکنون 600 میلیون مترمکعب از آن محقق شده است. انتقال آب نمکزدایی‌شده بر دریای عمان و خلیج‌فارس متمرکز شده است و دیگر طرح انتقال از دریای خزر وجود ندارد. درباره انتقال آب دریا از جنوب 5 خط انتقال پیش‌بینی شده است که یکی از خطوط (کرمان و یزد) به بهره‌برداری رسیده است. اقدامات در 2 خط دیگر (فارس و خط دوم به کرمان و یزد و شاید تا خراسان) پیشرفت‌هایی داشته است. خط انتقال به سیستان و بلوچستان (و شاید تا خراسان) به‌عنوان یک تکلیف قانونی در حال بررسی و اقدام است. خط اصفهان نیز مطالعات و جذب سرمایه را طی می‌کند. برای انتقال به سایر مناطق نیز انگیزه‌ها و پیشنهاداتی وجود دارد. ظرفیت انتقال خطوط بین 100 تا 200 میلیون مترمکعب آب نمکزدایی‌شده خواهد بود. با توجه به مسیر و هزینه‌های پمپاژ و نگهداری هزینه نهایی 4 تا 8 یورو برای هر مترمکعب آب در ماصد پیش‌بینی شده است که فقط برای صنایع بزرگ و پرسود، صرفه اقتصادی خواهد داشت. در کنار ساحل هزینه نهایی 1.5 یورویی پیش‌بینی می‌شود. اما اراده‌ی سیاسی حکومت بر لوله‌کشی کل کشور و انتقال آب به درون سرزمین است و گرایش به انتقال فعالیت و جمعیت به مناطق ساحلی ندارد.
مشکل اصلی مدیریت آب در ایران مرتبط به بخش کشاورزی است که در برخی داده‌های ادعاشده مصرفش تا 80میلیاردمترمکعب است. البته برخی نیز این مقدار را کمتر از 70میلیارد مترمکعبمی‌دانند. وزارت جهادکشاورزی نیز با توجه به تفاوت تعریف مصرف آب و برداشت آب، این مقدار را مرتبط به برداشت آب می‌داند و مصرف نهایی آب کشاورزی را (با وجود همه استانداردهای پایین آبیاری) فقط 30 میلیارد مترمکعب می‌داند (آبی که به ریشه گیاه می‌رسد) و بخش قابل توجهی از کشاورزی را دیمی یا ترکیبی از دیم و آبی می‌داند. بنابراین بحران بخش آب کشاورزی نیز تصویر متفاوتی از ادعاهای موجود خواهد داشت. البته همین مشکلات نیز در برخی مناطق وجود دارد و در مناطق دیگر مشکل جدی وجود ندارد و تنها دستکاری اطلاعات و تحریک‌های بی‌معنای مردم محلی منجر به تعارضات جدی در جامعه شده است.
بحران اصلی در ایران در آب زیرزمینی است که بدون توجه به محدودیت‌ها مجوز بهره‌برداری‌های حجم‌های بزرگ در برخی مناطق داده شده است. گرچه وجود بیش از 700هزار چاه (شاید تا یک میلیون چاه) که تعداد زیادی از آن‌ها غیرمجاز است در نگاه اول وحشتناک به‌نظر برسد، اما بیشتر این چاه‌ها، عمق کم و برداشت اندک (با دبی تخلیه کم) دارد و به‌صورت محدود استفاده می‌شود. آنچه موجب فرونشست و بحران‌های آبی در سرزمین شده است، مرتبط به شمار کمی از این چاه‌ها است که در عمق‌های زیاد یا در حجم‌های صنعتی ایجاد شده است و معمولاً مجوزدار است. آنچه که در نظام توسعه‌ای و تولیدی چند دهه گذشته به ایران و آینده مردمانش توجه نشده است و اقتضائات سرزمینی (خشک و نیمه‌خشک) رعایت نشده است و فعالیت‌های کشاورزی و انتقال جمعیت به شهرهای میانه و بزرگ و تغییر در نظام سکونت و فعالیت جدی گرفته نشده است. مزیت‌های اقتصادی صادراتی با اهداف وارداتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی ترکیب نشده است.
ویژگی‌های سرزمینی ایران ضرورت بهره‌برداری از آب زیرزمینی را ایجاد کرده است. در بیشتر کشورهای جهان بهره‌برداری از آب زیرزمینی وجود ندارد (یا سهم بسیار کمی دارد) بهره‌برداری از آب زیرزمینی بیشتر در خاورمیانه تا جنوب آسیا رایج است. بنابراین تجربه جهانی و گسترده‌ای نیز وجود ندارد. در ایران مشکل آب زیرزمنی از ابتدا وجود داشته است و در سال‌های گذشته تشدید شده است. برداشت بیش‌ازاندازه از منابع آبی در ایران منجر به کسری 143 میلیارد مترمکعبی آبخوان‌ها شده است. 410 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرار دارند و وضعیت ویژه مدیریت آب ایجاد کرده است. با وجود این با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای پراکنده در کشور مصرف آب کاهش پیدا نکرده است. درحالی‌که بارش‌ها و ورود آب به سرزمین کاهش یافته است. بحث فرونشست در بخش‌هایی از کشور به 5 برابر میانگین جهانی رسیده است و در 15 درصد کشور هر سال بیشتر از 20 سانتیمتر فرونشست وجود دارد. در مناطق خشک و دشت‌های مرکزی ایران این مقدار 40 سانتیمتر در سال است. نگرانی‌ها در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران نیز زیاد و جدی است.
البته همه این انتقادات در وضعیت توسعه‌نیافته کنونی است. وگرنه بدون آب زیرزمینی و با تکیه به منابع آب سطحی کنونی نیز امکان برخورداری از محصولات کشاورزی بیش از امروز هم در یک نظام اندیشیده و نظارت‌شده وجود داشت. به‌هرحال اکنون آسیب‌هایی از مدیریت آب زیرزمینی متوجه ایران و ایرانی‌ها شده است که نیاز به توجه بیشتر دارد. اما در مسئله بهره‌برداری از آب سطحی مشکل همان ذهنیت‌سازی‌های غلط نظام دستکاری آگاهی در ایران بوده است. از ضرورت‌های زندگی در دوران جدید (افزایش شدید جمعیت و برخورداری بیشتر انسان‌ها در همه جهان) این است که بهره‌برداری از منابع آب بیشتر و بیشتر خواهد شد و به‌عبارتی آب‌های سطحی نیز مانند سایر منابع قابل برنامه‌ریزی و استفاده انسان‌ها به‌شکلی که بهره‌ورانه‌ترین و مفیدترین وضعیت را داشته باشد، مدیریت می‌شود. ایجاد سدها در مکان‌های درست و جاری‌سازی مقدارهای لازم از آن از مواردی است که از این ضرورت‌ها است و آب دیگر در همه‌جا نقش زیبایی و جلوه‌گره پیشین را نخواهد داشت. این بهره‌برداری بهره‌ورانه از آب درون سرزمین ملی و بیرون ازآن با رعایت حقوق بالادست و پایین‌دست انجام می‌شود و البته با چالش‌هایی نیز همراه است. اما کوشش اصلی این است که آب شیرین قبل از ورود به دریای آزاد یا تالاب (دریاچه‌های داخلی) بیشترین استفاده را به سرزمین و مردمانش برساند. گاهی بهره‌برداری‌های پایین‌دست تحت‌تأثیر بهره‌برداری‌های جدید در بالادست قرار می‌گیرد. یا در سال‌های خشکسالی تعارضات نمود پیدا می‌کند.
اما همه این موارد می‌تواند در یک اقتصاد توسعه‌یابنده حل شود و با امتیازات و برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌محور مانع از مشکلات شد. بنابراین استفاده حداکثری از منابع آب سطحی تجدید‌شونده و قابل برنامه‌ریزی شرایط متفاوتی نسبت به آب زیرزمینی دارد. متاسفانه مجموعه‌ای بی‌تدبیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های غلط در شرایط نبودِ اندیشه‌ی ملی و ایران‌دوستانه در شرایط کنونی و انبوهی از تحریکات از طریق اطلاعات غلط و دستکاری‌شده در سال‌های گذشته مسئله بحران آب را بیشتر کرده است. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید بازنگری شود. طرح‌های خاصی مانند انتقال آب دریا به مرکز فلات ایران و حتی شمال شرق ایران یا به تهران باید با بررسی اقتصادی و اجتماعی بیشتر همراه باشد و با معیارهای اقتصادی و بدون دخالت دولت انجام شود. مدیریت کشاورزی هوشیارانه و ایران‌دوستانه و با زمینه‌سازی انسانی برای شادی و رفاه حداکثری همه مردم ایران همراه باشد.
اما این‌همه که اتفاق بیوفتد، باز باید فراموش نکنیم که نظام شهری ایران و خدمات شهری در ایران مشکل دارد و در اوج مصرف آب در ایران (در فصل گرم) با توجه به الگوها و تأسیسات سرمایشی در ایران در شهرهای بزرگ مشکلاتی وجود خواهد داشت که تنها پس از تغییرات در تأسیسات کلان خدمات شهری و تغییر در تجهیزات و وسایل سرمایشی خانگی و مراکز عمومی امکان آن فراهم خواهد آمد. بخشی از مشکلات با تغییرات نهادی مانند ادغام مدیریت‌هایی برق و نفت و گاز در وزارت نیرو و عدم تعارض منافع بخشی برطرف می‌شود و آسیب سودآوری گاز به تأمین برق وارد نمی‌شود و تأمین سوخت نیروگاه‌ها هم تضمین می‌شود. متولی مراتع، منابع آب، محیط‌زیست و هواشناسی نیز باید مشخص و یگانه شود. از این مشکلات درکنار مشکلات عمیق نظام آماری و ساختار اطلاعات و دانش فراوان است و بعد از آن به مسائل مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رسد. همه‌ی این موارد نیاز به اندیشیدن به ایران و دوست‌داشتن ایرانی‌ها و ایران دارد.
ت) بحران تأمین سوخت (بنزین و گازوئیل)
در ابتدای سال 1404 تولید بنزین 110 میلیون لیتر در روز و تولید گازوئیل 130 میلیون لیتر در روز است. تولید مازوت 65 میلیون لیتر است. سایر فراورده‌های نفتی نیز حدود 50 میلیون لیتر در روز تولید می‌شود. تقریباً تمام این تولیدات در داخل کشور مصرف می‌شود. یا بخشی از بنزین و گازوئیل (احتمالاً بیشتر گازوئیل) از ایران به کشورهای همسایه (به‌ویژه پاکستان و افغانستان) قاچاق می‌شود. واردات بنزین برای جبران کسری موجود 6 تا 10 میلیون لیتر بنزین در روز است. بدون تغییر در مصرف‌کننده‌ها (که وابسته به سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری است)، تا 10 سال آینده سالانه 3 تا 5 درصد به تقاضای مصرفی افزوده خواهد شد که می‌توان آن را کسری آتی در نظر گرفت.
با توجه به سازمان فعالیت و سکونت، مصرف بنزین در ایران بیشتر هم خواهد شد. سیاست‌های حکومت در راندن جمعیت به حاشیه‌ها و شهرهای کوچک اطراف شهرهای بزرگ برای زندگی و کار در شهرهای بزرگ این مسئله را تشدید کرده است. این شیوه‌ی کار و زندگی با توجه به ارزان‌بودن بنزین شکل گرفته است. با سیاست‌های غلط حکومت در بخش مسکن (با توجه به سهم کوچک هزینه‌ی ساخت از قیمت نهایی در کلان‌شهرها) زندگی مردم در حاشیه‌ها ضروری است و با وضعیت نابسامان حمل‌ونقل عمومی مجبورند که از خودروهای شخصی استفاده کنند. گرانی بنزین در چنین‌وضعیتی می‌تواند به نابودی آن‌ها منجر شود. صنایع را نمی‌توان در بیابان و دور از محل زندگی مردم احداث کرد. دسترسی آسان به محل اشتغال یک ضرورت است. ادعاهای فاصله‌اندازی بین محل زندگی و محل کار صنعتی نیز یک اندیشه‌ی غلط بوده است. سازگاری فعالیت صنعتی با محیط‌زیست یک ضرورت است که حکومت به آن بی‌توجه است. این توجه نیاز به سرمایه‌گذاری و استفاده از منطق بازارهای جهانی دارد. منطقی که بدون پیوستن به نظم جهانی ممکن نیست. همان نقطه‌ای که جمهوری اسلامی آن را به خط قرمز تبدیل کرده است و سال‌ها کشور را در بحران‌های متعدد انداخته است.
پس از تجربه‌ی گرانی بنزین در آبان 1398 و بحران برق و آب در تابستان 1400 جمهوری اسلامی روش متفاوتی را برای جلوگیری از بروز نارضایتی‌های شدید مردمی و اعتراضات سراسری پیش گرفته است. بهای بنزین و گازوئیل دیگر تغییر نکرده است و محدودیت‌های سهمیه‌ها نیز معنادار و تأثیرگذار نبوده است. گرچه کیفیت سوخت عرضه‌شده به‌شدت کاهش پیدا کرده است و تولید بنزین نامناسب (ظرفیت 10 تا 15 میلیون لیتر در روز) در پتروشیمی‌ها نیز علیرغم نااقتصادی‌بودن ادامه یافته است. این سوخت کم‌کیفیت البته به تشدید بحران آلودگی شهرها منجر شده است. طرح‌های متعددی از چندمرحله‌ای‌کردن، چندمنطقه‌ای‌کردن و فرمول‌ها و سناریوهای پیچیده‌تر (مانند یارانه به افراد به جای خودرو) برای گران‌کردن بنزین مطرح شده است. گازوئیل هم از هجوم ایده‌ها و برنامه‌های مختلف در چارچوب کلی آنچه که حذف یارانه‌های انرژی نامیده می‌شود در امان نبوده است.
البته یارانه‌های گاز و برق به‌تدریج درحال‌حذف است. ولی حذف یارانه‌های بنزین و گازوئیل آسان نخواهد بود. افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها و منابع انرژی یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین برنامه‌های آینده دولت است. در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که قیمت بنزین هواپیما تا ۳۰درصد قیمت بازار در منطقه خلیج فارس باشد و درنتیجه نسبت به قیمت کنونی بیش از ۱۰برابر می‌شود. درباره‌ی دیگر سوخت‌ها قانونگذاری نشده است. اما در چند سال اخیر برای مدیریت نارضایتی‌های مردم در ابتدای فصل سرد قیمت برق افزایش می‌یابد و در ابتدای فصل گرم قیمت گاز افزایش می‌یابد و اثرات شوک قیمت تا چند ماه بعد و شروع اوج مصرف آن‌ها ازبین می‌رود. همچنین این افزایش به‌صورت پلکانی و درجهت مدیریت ذهنی و متناسب با مناطق کشور (شهری یا روستایی و مرکز یا حاشیه) متفاوت بوده است.
در مورد صنایع این افزایش گرچه بیشتر بوده است، اما سهم بسیار کم هزینه‌ی انرژی در قیمت تمام‌شده‌ی نهایی و همچنین رانت‌های مختلف به بخش بزرگی از صنایع مانع از نارضایتی بوده است. در بخش حساس حمل‌ونقل اما چالش جدی است. بخش حمل‌ونقل (به ویژه حمل بار) سال‌هاست که گازوئیل ارزان دریافت می‌کند و با توجه به حساسیت‌های زیاد برنامه‌ی افزایش قیمتی برای آن‌ها اعلام نشده است. پیامدهای تورمی افزایش قیمت گازوئیل و بحران‌های مرتبط با توسعه نامتوازن در کشور پهناور ایران نیز این مسئله را تشدید می‌کند.
در سال‌های اخیر و با فراگیرشدن خاموشی‌ها برخی از صنایع یا مجتمع‌های مسکونی و تجاری با خرید گازوئیل از بازار آزاد (قاچاق) ژنراتورهای اختصاصی برای تولید برق را با سروصدا و آلایندگی زیاد راه انداخته‌اند. اما دولت در 1404 به سراغ آن‌ها نیز رفته است و تهیه این سوخت را مجرمانه دانسته است. بنابراین با هدفگیری این بازار جدید درپی مدیریت بحران گازوئیل است. اما تشکیل پرونده برای گازوئیل خریداری‌شده برای تولید برق، سهم کوچکی از وضعیت بحرانی کسری گازوئیل در کشور را مدیریت و کنترل می‌کند.
بحران تأمین سوخت در کشور جدی است و تأکید حکومت بر این بحران که به‌عنوان ناترازی انرژی معرفی می‌شود، به مرحله‌ی تصمیمات سخت رسیده است. توان تولید داخلی محدود شده است و محدودیت‌های مالی به‌ویژه با توجه به سیاست فشار حداکثری و تحولات منطقه‌ای و جهانی درباره مسائل هسته‌ای، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر شده است. در این شرایط حکومت ایده‌هایی را برای مدیریت بحران سوخت در امسال یا سال آینده پیگیری می‌کند.
سناریوی اول براساس تخصیص بنزین خودروهای سواری به افراد به‌جای خودروهاست. ایده‌ی هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز با میزان مصرف کنونی نیز سازگار است. بنابراین به هر ایرانی در ماه ۳۰ لیتر بنزین تخصیص می‌یابد که می‌تواند آن را به قیمت خدماتی مثلاً ۱۵۰۰تومان مصرف کند یا در بازار به دیگران به قیمت رقابتی یا تعیین‌شده بیش از ۱۰هزارتومان بفروشد. اینکه این فروش توسط واسطه‌های عرضه‌کننده یا بورس یا هر کسب‌وکار دیگر سازمان بیابد یا اینکه در سامانه‌ای دولتی باشد، هنوز مشخص نیست. نظارت بر قیمت‌گذاری هم مشخص نیست. سهمیه بخش خدمات مسافری رسمی و غیررسمی هم مشخص نشده است. وضعیت قیمت گازوئیل و خودروهای باری نیز در این مدل روشن نشده است. با وجود اصرار بخشی از حکومت بر این مدل هنوز زیرساخت‌های آن ایجاد نشده است و احتمال اختلال اطلاعات (به‌ویژه هک هر بخش از این داده‌ها و دسترسی‌ها) وجود دارد. جذابیت این سناریو برای حکومت این است که از تعهدات کنونی یارانه‌ای شانه خالی می‌کند. ممکن است که این مدل تا مدتی با مدل کنونی همزمان پیش برود. سردرگمی‌ها و امتیازات و ابهام‌های احتمالی نیز تا اندازه‌ای می‌تواند جامعه را درگیر کند و از انفجار خشم و بروز اعتراضات سراسری جلوگیری کند. حکومت این طرح را روش مناسب‌تری برای توزیع یارانه‌ها می‌داند و معتقد است که علاوه‌بر حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار (به‌ویژه بدون خودرو) و خانواده‌های روستایی و شهرهای کوچک می‌تواند این طرح درجهت حمایت از فرزندآوری و سیاست‌های استقرار جمعیتی در مناطق هم باشد.
سناریوهای دیگر براساس ۳ مولفه‌ی چندمنطقه‌ای، چندنرخی و چندمرحله‌ای تعیین می‌شود.
در چندمنطقه‌ای ممکن است که اجرای سناریو یا میزان افزایش قیمت در مناطق کلان‌شهری و مناطق مرزی زودتر آغاز شود. جلوگیری از سراسری‌بودن نارضایتی یک تصمیم امنیتی سطح بالا در همه‌ی مسائل است. حتی در محدودیت‌های اینترنت و برخورد با آزادی پوشش نیز سیاست‌های منطقه‌ای حتی تا سطح محله مورد توجه بوده است و در مسئله‌ی افزایش قیمت بنزین هم چنین خواهد بود. در مورد قیمت‌گذاری برق، گاز و سایر خدمات عمومی انرژی و رفاهی نیز حکومت نگاه متفاوتی به مراکز شهری، حاشیه‌های شهری، شهرهای کوچک، روستاها، مناطق مرزی و مناطق محروم دارد.
در چندنرخی ایجاد یک قیمت سوم مصوب در تمام کشور، تعیین قیمت سوم بنزین غیردولتی و بدون بهای مشخص، ورود بنزین باکیفیت با قیمت کشورهای همسایه یا ترکیبی از قیمت‌های چندگانه براساس سهمیه‌های یارانه‌ای اول و دوم و قیمت‌های آزاد براساس کیفیت مختلف را ارائه خواهد داد. این قیمت‌گذاری به‌ویژه در ترکیب با مناطق مختلف می‌تواند معنادارتر شود.
در چندمرحله‌ای نیز به مسئله‌ی اجرایی‌کردن افزایش قیمت می‌پردازد. در ماه‌های اولیه تغییری در مقدار سهمیه‌ها و قیمت‌های سهمیه‌ای سابق داده نمی‌شود و برای مصرف بدون کارت سوخت محدودیت مصرف و قیمت‌گذاری می‌شود. بعد محدودیت در سهمیه‌ی قیمت دوم ایجاد می‌شود. بعدتر قیمت یا مقدار سهمیه‌های اول و دوم را تغییر خواهد داد. احتمالاً نیز درنهایت قیمت اول (ارزان‌تر) بعد از مدتی حذف و قیمت دوم نیز براساس تورم با عنوان هزینه‌های خدماتی (منهای بهای منابع اولیه) ارائه شود. برای خودروهای خدماتی رسمی و غیررسمی (اینترنتی) نیز امتیازها و بسته‌هایی در نظر می‌گیرند تا نارضایتی ویژه ایجاد نشود.
بنابراین ترکیب مرحله‌ها، منطقه‌ها و قیمت‌ها در یک دوره‌ی میان‌مدت چندین ماه تا چند سال بدون ایجاد نارضایتی شدید و یا نارضایتی سراسری پیش خواهد رفت. این افزایش قیمت بنزین با افزایش تورم بدون ایجاد شوک همراه خواهد بود. تورم نیز همچنان برای دولت یک منبع درآمدی و جهت‌دهی به ثروت محسوب می‌شود. در پشت این افزایش قیمت بنزین می‌توان راحت‌تر برق، گاز و حتی گازوئیل را گران‌تر کرد. البته مسئله گازوئیل پیچیدگی بیشتری دارد. ولی اجرای طرح بنزین اعتمادبه‌نفس مجریان گران‌سازی انرژی را بیشتر خواهد کرد.
دولت درباره افزایش قیمت تصمیمش را گرفته است. امکان کاهش هزینه‌های دولت (حکومت) وجود ندارد. بنابراین مسئله زمان و چگونگی آن است. درباره‌ی زمان و نحوه‌ی اجرایش نیز منتظر تحولات جهانی و منطقه‌ای است. البته تفاوتی با گذشته وجود خواهد داشت. دولت مخالف غافلگیری و شوک به جامعه است. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم احتمالاً هشدارهایی داده‌اند. این عبارت که بارها پزشکیان و اعضای دولت او می‌گویند که درباره بنزین با مردم صحبت خواهیم کرد، این‌معنا را دارد که با استدلال‌هایی چون سهیم‌کردن افراد کم‌برخوردار و برای بهبود کیفیت هوا اقداماتی انجام خواهند داد. تأکید خواهند کرد که افزایش قیمت بر اضافه‌ی مصرف افراد خواهد بود. اجازه‌ی گرانی حمل‌ونقل عمومی را نمی‌دهند. بنزین را مبنایی برای یارانه‌های جدید به افراد می‌کنند یا با یارانه‌های نقدی و کالایی برای گروه‌های ضعیف‌تر اقتصادی جبران خواهند کرد.
پروپاگاندای حکومت مدتی است که فعال شده است و بر واقعی‌سازی قیمت جهت بهینه‌سازی مصرف و بهبود کیفیت آلودگی و زندگی بهتر و ایجاد عدالت بیشتر تاکید دارد. عبارت‌هایی که بیشتر مردم آن‌ها را دروغین می‌دانند. مصرف خودروها را می‌توان با واردات بدون‌تعرفه خودروی خارجی ۳۰ تا ۵۰ درصد (در یک دوره 5 تا 10 سال) کاهش داد. واردات آزاد می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را ۵۰ تا ۷۰ درصد در بازار کاهش بدهد و امکان دسترسی بیشتر مردم را فراهم کند. اما دولت این انتخاب را نخواهد داشت. اساساً ساختار مافیایی و رانتی اقتصاد ایران با انبوهی از ذی‌نفعان فساد در کشور اجازه تغییرات جدی اقتصادی برای عادی‌شدن بازارها و مناسبات سیاسی و اقتصادی را در ایران نخواهد داد.
چنانکه گفته شد با وجود دسترسی ایرانی‌ها به منابع انرژی و حتی علیرغم خودروها، وسایل برقی و صنایع فرسوده و غیربهره‌ور، سرانه مصرف انرژی ایرانی‌ها ۲5درصد کمتر از سرانه‌ی مصرف انرژی کشورهای رفاه‌مند و توسعه‌یافته (عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) است. اساساً چیزی به‌نام مصرف بیش‌ازاندازه‌ی انرژی در ایران بی‌پایه و بی‌معناست. ادعای نادرست دیگر ایجاد عدالت با توزیع ثروت از منابع است. ادعایی که با روش‌های سوسیالیستی بدون توجه به اهمیت تولید ثروت و بزرگ‌کردن کل اقتصاد (با رشد و توسعه اقتصادی از طریق رشد سرمایه‌گذاری) بوده است. درنتیجه نه‌تنها برخورداری افراد فقیرتر بیشتر نشده است، بلکه فشار و استیصال بیشتری بر گروه‌های فقیرتر وارد کرده است.
سهم هزینه‌ی انرژی از سبد هزینه‌های خانوار در فقیرترین دهک اقتصادی دوبرابر سهم هزینه‌ی انرژی در کل هزینه‌های ثروتمندترین دهک اقتصادی است. این مقدار که قبل از گرانی‌های دوسال اخیر بوده است شاید افزایش یافته باشد و نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های انرژی گروه‌های کم‌درآمدتر را بیشتر آزار خواهد داد. حکومت سال‌هاست می‌خواهد برش‌های کیک اقتصاد را تغییر دهد و به همه سهم متناسب‌تری بدهد. درحالی‌که مردم درنهایت به سهم بیشتر یا کمتر توجهی نخواهند داشت. آنچه مهم است، مقدار بیشتری از این کیک است. رفع نابرابری وقتی ارزشمند است که مقدار بیشتری ثروت و برخورداری ایجاد شود. وگرنه همین توزیع فقر ادامه می‌یابد. باور عمومی این است که در این وضعیت رانتی و اعطای امتیازها به وابستگان حکومت جایی برای توزیع ثروت و ایجاد عدالت نخواهد بود.
به‌هرحال ادعاهای اصلی که مبنای تغییرات در قیمت‌ها خواهد شد، چنین است. حکومت مجموعه‌ای از انگیزه‌ها برای تغییر قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها را مطرح می‌کند که مهمترین آن‌ها را می‌توان اینچنین برشمارد. حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا، حمایت از تولید، مصرف بهینه سوخت و جلوگیری از اتلاف برق، گاز و بنزین، ایجاد عدالت و بهبود توزیع ثروت، جلوگیری از قاچاق سوخت، واقعی‌سازی و آزادسازی قیمت، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت سوخت، بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بسیاری موارد دیگر. البته همگی درعمل دروغین است. در این مدت انبوهی از اخبار درست و نادرست منتشر خواهد شد. همان‌کاری که درباره‌ی رفع فیلتر اینترنت یا سرکوب آزادی‌های اجتماعی هم می‌شود. زمان‌ها و طرح‌هایی اعلام می‌شود. زمان‌ها تغییر می‌کند. اجراها با اصلاح و تغییراتی همراه می‌شود. بعد از مدتی همه گویا آماده پذیرش شده‌اند. حساسیت‌زدایی از اموری که علیه‌ی مردم است با چندمرحله‌ای‌سازی و چندگروهی‌سازی پیش می‌رود. از نظر حکومت، جامعه باید برای تحمیل و پذیرش آن‌ها آماده شود.
مسئله مازوت نیز در چند سال اخیر توجه بیشتری را برانگیخته است. شدت آلودگی هوا از موضوع‌های بحرانی جامعه است و مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها اهمیت پیدا کرده است. مازوت سهم ۸ درصدی در تامین سوخت نیروگاه‌های برق دارد. مازوت سوخت نامتعارفی نیست. مشکل اما مازوت تولیدی در پالایشگاه‌های ایران است که به‌علت عدم سرمایه‌گذاری همچنان با میزان گوگرد بالای ۳.۵ درصد است. مازوت مناسب برای نیروگاه‌ها باید کمتر از هشت‌دهم درصد گوگرد داشته باشد.
البته مسئله‌ی بحران مدیریت و نبود سرمایه، فراگیر است. حتی با وجود مازوت نامناسب می‌توان با نصب فیلتر دودکش خروجی در نیروگاه‌ها مشکل را برطرف کرد. اما نیروگاه‌های ایران استاندارد نیست و مقید به رعایت استانداردهای محیط‌زیستی نیستند. نه وزارت نفت سوخت باکیفیت تولید می‌کند و نه وزارت نیرو نیروگاه‌ها را بهینه و کم‌آلاینده می‌کند. بحران کیفیت سوخت فقط مرتبط به نیروگاه‌ها نیست. گازوئیل و بنزین نیز به‌علل ناکارآمدی سیستم و بحران جذب سرمایه مشکل‌ساز شده است. برخورداری ایرانیان از منابع فراوان انرژی امتیازی برایشان ایجاد نکرده است.
البته مسئله آلودگی هوا محدود به کیفیت نامناسب سوخت نیست. مشکل پایش آلودگی جدی است. ایستگاه‌های موجود پایش عوامل آلایندگی جانمایی درستی ندارند. سنسورها و تکنولوژی نیز کارآمد نیستند. در طول روز بارها اطلاعات برخی ایستگاه‌ها به‌علت مغایرت نمایش داده نمی‌شود. دو ایستگاه منطقه ۱۱ تهران نمونه‌ی خوبی برای نمایش بحران پایش عوامل است. منشأ اصلی آلایندگی تهران عامل pm2.5 معرفی می‌شود. ولی چون می‌تواند ذره ثانویه متاثر از عامل اولیه‌ی دیگر باشد. رابطه‌ی منابع آلاینده با عوامل آلاینده هم مشخص نیست.
منابع آلاینده که بحران جدی‌تری است. در تهران تا چند سال پیش منابع متحرک همیشه متهم اصلی بود. اگرچه خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌ها را منبع جدی‌تر می‌دانستند. ولی توجه به‌طورکلی بر منابع متحرک بود و سهم منابع ساکن (مانند نیروگاه‌ها، صنایع و خانگی) نادیده گرفته می‌شد. متولی کاهش آلودگی هوای شهر معاونت حمل‌ونقل بود و به‌طورغیرعادی بحران در منابع متحرک معرفی می‌شد و منابع مالی به این سمت هدایت می‌شد. اکنون هم که توجه‌ها به منابع ساکن برگشته است، با توجه به نبود ارزیابی مناسب از سهم منابع آلاینده در هر یک از عوامل آلاینده (به‌ویژه ذرات ۲.۵ میکرون) امکان ارائه راهکار وجود ندارد. از سال 1396 داده‌های منابع آلاینده به‌طور رسمی منتشر نمی‌شود و دستکاری اطلاعات جایش را به پنهانکاری اطلاعات داده است.
به‌هرحال بحران آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای ایران نشانه‌ی ناکارآمدی سیستمی در سکونت جمعیت، تولید سوخت، تولید تا توزیع برق، اشتغال و استقرار صنایع، حمل‌ونقل عمومی، پایش و مدیریت آلودگی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری مناسب و توسعه پایدار در کشور است. بحران‌هایی که با طولانی‌شدن آن باید آن‌ها را بحران سیاسی دانست و بدون تغییرات بنیادین و ساختاری امیدی به بهبودش نداشت. باید منتظر وزش باد در تهران و کلان‌شهرها بود تا هوا پاک شود. شهرهای بزرگی که معمولاً وزش باد بیشتری دارند (مانند شیراز) شرایط بهتری دارند و شهرهای با وزش باد کمتر (مانند اراک و اصفهان) شرایط بدتری دارند. تهران نیز که روزبه‌روز شرایطش بدتر خواهد شد.
بهبود هوای شهر تهران نیازمند الزامات برنامه‌ریزی مانند پایش آلودگی هوا و شناسایی میزان تأثیرگذاری منابع آلاینده است. نیازمند اقدامات کاهش آلودگی مانند اصلاح و بهینه‌سازی سوخت و بهبود و نوسازی فناوری صنایع و خودروها است. همچنین نیازمند الزامات ساختاری و نهادی مانند تغییر در سیاست‌گذاری عوارض منطقه‌ای و مدیریت و کاهش تقاضای سفر و ایجاد شهر هوشمند است. اقدامات زیادی باید انجام شود. اما به‌نظر نمی‌رسد ساختار کنونی توان پاسخ به مشکلات را داشته باشد. بنابراین به بحران‌ها افزوده می‌شود.
چالش‌های برق، گاز، آب و سوخت در در یک چرخه معیوب یکدیگر را تقویت می‌کنند و بدون تغییرات بنیادین به فاجعه ملی منجر خواهند شد. این تغییرات سیاسی خواهد بود. درپی آن بازنگری در نظام مالکیت و ایجاد زمینه برای ورود سرمایه (تأمین سرمایه‌های مناسب) ضروری است. به‌عبارتی دیگر برای عبور از بحران‌ها و ناترازی‌ها نیاز به تغییر در سیاست‌های کلان و پیوستن به نظم جهانی است.
